علم موقع تونيزي تيليغراف ان هناك ما لايقل عن أربعة قضاة محكوم عليهم بالسجن غيابيا ومع النفاذ العاجل في قضايا مختلفة من بينها قضايا عنف وتدليس واصدار صكوك بدون رصيد الا انه وبدل مواجهة هذه الأحكام مازالوا يواصلون عملهم ويمارسون مهنة القضاء .
ويبدو حسب مصادرنا ان التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل لا علم لها بهذا الملف كما ان المجلس الأعلى للقضاء الذي لا يملك اية الية لاعلامه بما يجري الا انه منقسم على قسمين وعاجز على اتخاذ القرار المناسب لانفاذ القانون .
مع العلم انه لا يوجد في أية دولة ديموقراطية يتمتع فيها القضاة بحصانة جزائية الا فيما يتعلق بوظيفتهم .