تونس / قانون مالية 2022 : أهم 10 اجراءات إجتماعية
- الترفيع في المنحة المسندة إلى العائلات المعوزة لتصبح 200 دينار شهريا عوضا عن 180 دينار.
- اسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة و متوسطة الدخل دون 6 سنوات (120 ألف منتفع/ 30 دينار شهريا).
- المحافظة على المساعدات والتحويلات الاجتماعية (مساعدات بمناسبة العودة المدرسية والجامعية، المنح والقروض الجامعية،).
- مواصلة اسناد منحة الاندماج في الحياة الجامعية لكل ناجح في الباكالوريا ينتمي لعائلة ضعيفة أو متوسطة الدخل 36 ألف طالب / 500 دینار).
- تخفيف العبء الجبائي على رياض الأطفال المنخرطة في برنامج النهوض بالطفولة المبكرة الموجه لأطفال العائلات المعوزة ومحدودة الدخل (50 دينار شهريا / 9 أشهر سنوي).
- استحثاث أشغال لجان قيادة برنامج السكن الاجتماعي.
- إحداث خط تمويل يخصص لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني* منح قروض أقصاها 150 ألف دينار*القروض موجهة أساسا إلى حاملي الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني الهدف هو بعث مؤسسات تضامنية وتعاونية لغاية دعم فرص التشغيل.
- إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي تتانی موارده من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية.
- المحافظة على القدرة الشرائية والتحكم في أسعار بيع المواد الفلاحية والأعلاف من خلال :*اعفاء من الأداء على القيمة المضافة العمولات التي يتحملها الفلاحون بعنوان تسويق منتوجاتهم بأسواق الجملة قاعدة الأداء على القيمة المضافة بعنوان بيع المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المبردة في الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء* إعفاء من المعاليم الديوانية توريد الصوجا باعتبارها من اهل مدخلات صناعة علف الدواجن * إعفاء من المعاليم الديوانية توريد مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية * الحصر.
- المحافظة على أسعار بيع المواد المدعمة الموجهة للمواطن رغم ارتفاع الأسعار العالمية.
