تنظر اليوم 20 جانفي 2022 الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة في القضية المتهم فيها النائب بالبرلمان المجمدة أعماله الصحبي صمارة .
وكانت الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية قد قضت بسجن الصحبي صمارة مدة أربعة سنوات من أجل استخلاص موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، وذلك بخصوص أموال تحصل عليها صمارة من الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
يشار إلى أن النائب المذكور محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح.