أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامنثا باور، يوم أمس خلال جلسة بالكونغرس الأمريكي عن خفض المساعدات في طلب الموازنة لعام 2023، موضحة أن القرار يأتي “بعد المنعطف المخيب للآمال الذي تشهده تونس بسبب الحكومة وقمع المجتمع المدني، على حدّ تعبيرها”.
ويأتي هذا القرار بعد تلويح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن نية بلاده مراجعة حجم المساعدات التي تقدمها بلاده الى تونس في ظل الضبابية السياسية التي تعيشها البلاد .
ويوم 29 أفريل الماضي قال بلينكن إن على تونس معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية إذا كانت تريد دعما ماليا هي “بأمسّ الحاجة إليه”، وانتقد الإجراءات الأحادية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي عن قلق بلاده من الوضع السياسي في تونس. وأضاف في إفادة أمام لجنة المخصصات بمجلس النواب الأميركي أن حل البرلمان وغياب الشفافية في عملية الإصلاح والتجاوزات التي ترتكب ضد المدنيين وحرية التعبير، تؤثر على المساعدات الأميركية لتونس.
وجاء في كلمة الوزير الأميركي “أشارككم القلق بشأن القرار الأحادي لحل البرلمان. وقد تحدثت مع الرئيس سعيّد لعدة مرات حول هذا الشأن. ونحن نضغط من أجل عملية إصلاح شاملة وشفافة تضم الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني”.
وأضاف بلينكن أن الرئيس التونسي التزم بإجراء استفتاء في جويلية وانتخابات برلمانية في ديسمبر “وكان بإمكانه التحرك بشكل أسرع، لكن على تونس التمسك بتلك المواعيد على الأقل”.
ويبدو أن الادارة الامريكية والى جانب خفض المساعدات المتعلقة بالتنمية في تونس تتجه الى خفض المساعدات العسكرية اذ اقترحت إدارة بايدن تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبًا ، حسب موقع المونيتور. في مقال له يوم غرة أفريل 2022.
وتدعو الميزانية السنوية لواشنطن التي صدرت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى تقديم 61 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأمنية لتونس العام المقبل ، انخفاضًا من 112 مليون دولار المطلوبة لهذا العام.
كما تدعو الميزانية إلى خفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية لتونس بمقدار 40 مليون دولار ، أي ما يقارب من 50 بالمائة من طلب هذا العام. وتأتي التخفيضات المقترحة في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في تونس إمكانية الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع “المونيتور” “تسعى الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الشعب التونسي وتشجيع عودة الحكومة إلى الحكم الدستوري”. “تعكس التخفيضات في المساعدة الاقتصادية والأمنية الأمريكية ، مقارنة بطلبات العام السابق ، مخاوفنا الكبيرة بشأن استمرار التراجع الديمقراطي”.
وتشير إدارة بايدن إلى أن الرئيس قيس سعيد وحلفائه يأخذون الديمقراطية التونسية في الاتجاه الخاطئ.