شكّك اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي في الأرقام المُعلنة بخصوص التضخم وعجز المالية العمومية، واصفا الوضع الإقتصادي في البلاد بالكارثي والمتأزم.
وفي حوار له في برنامج الماتينال، باذاعة شمس أف أم دعا فاضل عبد الكافي الدولة التونسية والحكومة إلى ضرورة مصارحة الشعب وتقديم الأرقام والمؤشرات الحقيقية واتخاذ القرارات اللازمة وتغيير القوانين البالية التي تُعطل النمو الإقتصادي.
وتحدث عبد الكافي عن ضرورة انتهاج منهج الإصلاحات الجذرية، محذرا من ركود اقتصادي كبير، معتبرا أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لها تداعيات وستُرفِع كلفة القروض.
وقال ضيف الماتينال إن الترفيع في نسبة الفائدة لا يكفي لمحاربة التضخم، مؤكدا أن الإقتصاد التونسي مريض.
من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أرام بلحاج في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 أن ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة الأساسية بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة، غيرُ متوقّع وانعكاساته ستكون كبيرة على المواطن من خلال كلفة القروض الاستهلاكية وكذلك بالنسبة للشركات من خلال قروض الاستثمار.
وأكد أن جزءً من تمشي البنك المركزي في علاقة بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7 بالمائة، خاطئٌ لأنّ نسبة التضخم في تونس لا ترتبط بالعوامل الداخلية فقط بل تشمل العوامل الخارجية أيضا خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وفق تعبيره.
وأوضح آرام بلحاج لموزاييك اليوم الأربعاء أن نسبة الفائدة الرئيسية يعني الثمن الذي تدفعه البنوك للبنك المركزي عند أخذها سيولة منه، مؤكدا أن قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 7 بالمائة سيؤثر بشكل مباشر على المواطن والمؤسسات.
وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحه إلى أن إجراء الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية يمسّ محرّك الاستهلاك ويؤثر على الاستثمار.
بدوره انتقد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي السياسة النقدية للبنك المركزي واستهدافه التضخم المالي عبر الترفيع في نسبة الفائدة، نظرا لكون هذا التمشي يعتبر أن العائلات التونسية هي المتسببة في التضخم المالي عبر استهلاكها لمواد استهلاكية موردة.
وأكد أن العجز التجاري متكون من الطاقة ومواد التجهيز والمواد الأولية، وتدهور قيمة الدينار وإقراض البنوك للدولة التونسية.
وحذّر الشكندالي من التأثيرات السلبية على الترفيع في نسبة الفائدة التي “ستكون ثقيلة على المؤسسات التونسية التي لن تستطيع الاستثمار والمواطن الذي سيصبح عاجزا عن التداين وسيتم الترفيع في نسبة الاقتطاع بالنسبة للمتداينين من البنوك التقليدية، وكذلك بالنسبة للدولة نفسها التي تفترض من البنوك وستستخلصها بنسبة فائدة عالية”.
وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري،أمس الثلاثاء، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.
وجاء في البيان الصادر عن البنك المركزي، أنّه إثر تقييم المخاطر المحيطة بديناميكية التضخم وتوازن القطاع الخارجي خلال الفترة القادمة، تقرر المجلس الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6,0 بالمائة و8,0 بالمائة على التوالي.
وأوضح بيان البنك أن الهدف من خلال هذا الإجراء هو “التصدي للضغوط التضخمية، التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي”.
كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ مستوى 6 بالمائة.
يذكر أنّه تم التخفيض من نسبة الفائدة الرئيسية، في 30 سبتمبر 2020، بـ50 نقطة أساسية لتصبح في مستوى 25ر6 بالمائة.