ذكرت المديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، ريم القلصي، أّنّ قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، يتطلب من الحكومة أخذ إجراءات صارمة، منها مثلا التّي تتعلق بإيقاف التوريد العشوائي لمواد غير ضرورية، والاقتصار على التوريد الموجّه للإنتاج في الدورة الاقتصادية بعيدا عن الكماليات.
وأضافت ريم القلصي لاذاعة موزاييك أنّ للبنوك أيضا دور يجب أن تلعبه في تمويل المشاريع والاستثمارات مع توفر السيولة لهم خاصّة وأنّ البنك المركزي يوفر السيولة مع بلوغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل 10 مليار دينار، ويبقى على البنوك توجيهها للاستثمار وتسهيل التشريعات من الحكومة خاصّة مع التضخم وهو خطر على مناخ الاستثمار.