أصدر بيانا اليوم قال فيه ” في تهديد جديد للحريات في تونس أقدمت الدولة التونسية على عزل سبعة وخمسين قاضيا خارج الأطر المنظمة لعمل القضاء وهيئاتهم التمثيلية مع حرمانهم من حقّ الاعتراض والتقاضي.
وقد أطلقت نقابات القضاة في البلاد إضرابًا احتجاجًا على تحرّك الحكومة، كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل المنتسب إلى الاتحاد الدولي للنقابات العمالية إلى إضراب عام للقطاع العام في 16 جوان 2022.”
ويضاف هذا القرار إلى سلسلة من الأوامر والمراسيم التضييقية على الحقوق والحريات في تونس كالمنشور رقم 20 الذي يمنع أيّ مفاوضات مع النقابات إلاّ بترخيص من رئيس الحكومة في تعارض مع اتفاقية العمل الدولية عدد 98.
وقالت شاران بيرو الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات “أن قرار عزل هذا العدد الكبير من القضاة في غياب التحقيقات الجدية ومنع القضاة المعزولين من حقّهم في الاعتراض والتقاضي يندرج في إطار مسار ممنهج لإحكام سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بعد أن استحوذت على السلطة التشريعية.”
وعبرت شاران بيرو عن تضامن الاتحاد الدولي للنقابات مع القضاة التونسيين “نحيي إضرابهم واحتجاجاتهم اعتراضا على قرار العزل التعسّفي ونحن ندعو كافة القوى الحيّة في تونس إلى التضامن مع القضاة والوقوف ضدّ محاولات تدجين القضاء واستعماله”.
وختمت بالقول “نتابع باهتمام بالغ تطورات الوضع في تونس، ونجدّد استعدادنا الكامل لدعم الاتحاد العام التونسي للشغل في مساعيه من أجل إطلاق حوار وطني جاد ينهي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.
ويضم الاتحاد الدولي للنقابات 200 مليون منخرط و332 منظمة .