أودرت “فيتش رايتنغ”، في آخر تقرير صادر عنها مؤخرا جاء بعنوان ‘ الحرب والوباء يزيدان من خطر العجز المزدوج في الاسواق الناشئة’،
بأن تونس تمركزت ضمن البلدان التي ستشهد عجزا في الميزانية وفي الحساب الجاري بنسبة 7 بالمائة ، على أقصى تقدير في العام الحالي 2022 ، وذلك لأسباب اقتصادية وتمويلية .
وبحسب موقع “فيتش” ،جاءت تونس صحبة كلا من جزر المالديف ورواندا وأوغندا وكينيا ورومانيا ، وهي البلدان التي تأتي على رأس ;قائمة الوكالة التي ستعاني عجزا مزدوجا في 2022 ، وبدرجة أقل بلدان أخرى ستعاني بدورها;من عجز لا يقلّ عن 4 بالمائة;من بينها المغرب ومصر والبنين وكولمبيا وباكستان وتركيا وغانا وأرمينيا .
والعجز المزدودج التي تتحدّث عنه “فيتش رايتنغ”، متأت أساسا من تباطؤ النمو العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وقوة الدولار وارتفاع معدلات التضخم، وأيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي تسبب في تزايد الضغوط الاجتماعية والمالية .
كما أنه ووفق “فيتش رايتنغ”، من الدلائل التّي ينضوي عليها العجز المزدوج وجود اختلال في الاقتصاد الكلي;وهو ما يعني ان عجز الميزانية يعتمد على التمويل الاجنبي, يشار إلى أن “فيتش رايتنغ”، كانت قد خفضت تصنيف تونس إلى’ CCC’ مع آفاف سلبية بسبب تنامي مخاطر السيولة والتأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
و من جهة أخرى يطلب صندوق النقد الدولي موافقة رسمية من اتحاد الشغل ومختلف الفاعلين السياسيين في تونس مقابل تمكين البلاد من قرض تحتاجه لتمويل الموازنة.
وتحتاج تونس، خلال عام 2022، إلى تمويل لمواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار) بينما تزيد الحرب الروسية الأوكرانية في فاتورة دعم المواد الأساسية والمحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي أكتوبر الماضي خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت “موديز” في تقرير لها حينها إن “تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.
وحذرت “موديز” من تخلف تونس عن سداد ديونها “إذا لم يتم تأمين تمويل كبير”.
كذلك حذر البنك المركزي التّونسي من “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي الدولي، وعلى سلاسل التّزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية التي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم”.
وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7% في جانفي الماضي مقارنة مع 6.6% في ديسمبر الأول السابق له.