قالت بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس سابقا في تدوينة لها صباح اليوم ” إذا صحت تصريحات الأستاذين بلعيد و محفوظ في خصوص حذف “دينها الإسلام ” من الفصل الأول من الدستور هذا يعني منطقيا أنه لن يعد أي مانع لإقرار المساواة في الميراث و لا يمكن للرئيس و لا للإسلاميين التذرع بالنص القرآني “الصريح “لمعارضة لتنقيح هذه المادة و وضع حد للتمييز.”
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة”، الصادق بلعيد، أكد إنه سيعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكراً للإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار “حركة النهضة”.
وتابع بلعيد في مقابلة مع وكالة فرانس برس، يوم الإثنين، “ثمانون بالمائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول”.
وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد “لن يكون هناك”.
ولفت الصادق بلعيد إلى أن “هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية”.
ويرى بلعيد أن عدم ذكر الإسلام في الدستورالجديد الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار النهضة التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل قرار حلّ المجلس من قبل سعيّد.
وصرح بلعيد “اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك”، وأضاف قائلاً: “لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا”.
يشار إلى أن الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 ينص أن “تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها”.