تونس : انخفاض مرتقب في أسعار السيارات

0
585

أكد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد بمناسبة حضوره اليوم في برنامج ‘ديوان البزنس ‘ أن أسعار السيارات في تونس ستعرف انخفاضا مرتقبا بعد العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.  

وبين الخبير الجبائي أن العودة الى أمر 1995 سيمنح مرونة أكبر لتوريد السيارات الى تونس ما سيؤثر ايجابيا على أسعارها في السوق الداخلية.

وأوضح بن سعيد أن الأمر عدد 197 لسنة 1995 نظم الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج عند توريد أغراضهم وأمتعتهم الشخصية والسيارات بمناسبة العودة وشروط منحها.

وينص أمر 1995 على  أن الإعفاء من المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على الأمتعة الشخصية الموردة من قبل المواطن التونسي المقيم بالخارج  يكون بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة إدارية.

ويشترط للتمتع بهذا الاعفاء أن  تكون مدة إقامة المعني بالخارج سنة واحدة على الأقل دون أن يتجاوز مجموع فترات إقامته بتونس 183 يوما خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية مع عدم تجاوز قيمة الأمتعة ما يعادل 2.000 دينار تونسي للسنة الواحدة.

ماهي الامتيازات الممنوحة  للتونسيين المقيمين بالخارج عند توريد السيارات ؟

وبخصوص توريد السيارات ينص أمر 1995 على أنه فضلا عن حالة القبول الوقتي وحالة الإعفاء الممنوح في إطار العودة النهائية فإنه يمكن للتونسي المقيم بالخارج في صورة استجابته للشروط القانونية، أن يورّد سيارة سياحية أو شاحنة خفيفة لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طنا مع دفع كامل المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة عليها بالدينار التونسي مع إعفائه من رخصة التوريد وذلك مرة واحدة طيلة إقامته بالخارج.

ويشترط الأمر للانتفاع بالامتيازات الجبائية أن تكون مدة إقامة المعني بالخارج سنة على الأقل دون انقطاع مع عدم  تجاوز عمر الشاحنة الخفيفة 5 سنوات في تاريخ توريدها ودون أن يتجاوز وزنها الجملي  3 أطنان و نصف بالإضافة الى عدم تجاوز عمر السيّارة السياحية  3سنوات في تاريخ توريدها.

جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية دعا خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي الى تعديل الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والعودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.