أكد رئيس اللجنة الإقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة ابراهيم بودربالة، اليوم الاثنين 20 جوان 2022، أنّه سيتم اليوم تقديم مسودة الدستور التي قامت اللجنة بتحضيرها إلى رئيس الجمهورية.
وأفاد بودربالة بأنّ مسودّة الدستور تضمن العمل النقابي، والنقابات ممنوعة فقط على الجيش الوطني، مشدّدا على ترشيد هذا العمل أي لا يكون تحت تأثيير أي جهة سياسية، إضافة إلى النظر بموضوعية إلى مسألة حق الإضراب.
وأضاف بودربالة خلال حضوره باذاعة أكسبرس أف أم أنّ هناك مكتسبات في القطاع العمومي لا بد من المحافظة عليها خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات العمومية التي تعرف أزمات، نافيا وجود كل ما يتعلق بالبناء القاعدي في الدستور الجديد.
وأفاد اليوم الإثنين 20 جوان 2022، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور، أن المنظمة الشغيلة ستُقدم تصوراتها لتعديل دستور 2014 يوم الخميس 23 جوان.
وبين بن قدور أن هيئة إدارية للتقييم ومتابعة الوضع العام ستنعقد يومي 26 و27 جوان.
واستنكر أنور بن قدور في حوار له باذعة شمس أف أم ما ورد من ضرب لحق الإضراب في المسودة المُسربة للدستور الجديد، معلنا رفض الاتحاد القطعي لأي مساس أو ضرب للحق النقابي.
وقال المتحدث ‘من المستحيل السماح بمس الإضراب ومس الحق النقابي’، معتبرا وجود استهداف ومحاولة للجذب إلى الوراء.
يذكر أن أحمد شفتر الذي استقال من مجموعة المفسرين المحسوبين على رئيس الجمهورية قال في وقت سابق ” ان مشروع البناء القاعدي الذي أعلن عنه قيس سعيد سيكون ابداعا جديدا للانسانية.
واعتبر شفتر، خلال حصوره في برنامج “رونديفو 9” يوم 21 جانفي الماضي ان هذه التجربة هي الأولى من نوعها في تونس.
وقال شفتر: “أتحمل مسؤولية كلامي مشروع قيس سعيّد ما صارش في حتى بلاد”.
وأوضح ان البناء القاعدي “لا يشبه اللجان الشعبية والنظام المجالسي.. والجاهل فقط من يتبنى هذه التهم”، وفق قوله.