توقع تقرير صادر عن مؤسسة كارينغي ووفقا لمشروع الدستور الجديد ان يبقى رئيس الجمهورية قيس سعيد في السلطة الى حدود سنة 2034
وجاء في التقرير لعمل ضمن السياق المؤسسي الذي نشأ في الدولة التونسية ، يمكن تلخيص الدستور على النحو التالي: يمكن للرئيس أن يفعل ما يشاء ، وتحت إشرافه وتتبع أجزاء الدولة المختلفة ، بما في ذلك مجلس الوزراء والقضاء. والسياسات. إذا حصلت معارضة حازمة ومتماسكة على أغلبية برلمانية (وهو أمر غير مرجح نظرًا لأن الرئيس لديه أدوات للسيطرة على العملية الانتخابية) ، فيمكنها ممارسة حق النقض في مناطق معينة. في مثل هذه الحالات ، يمكن للرئيس أن يدعو إلى انتخابات جديدة أو ببساطة يقدم أفكاره (بما في ذلك أفكار التعديل الدستوري) للاستفتاء. صحيح أن الرئيس ، الذي يخدم ولاية مدتها خمس سنوات ، لا يمكن إعادة انتخابه إلا مرة واحدة. لكن نظام ما قبل 2011 ترك شاغل المنصب مع سابقة لإزالة هذا الحد من خلال الإصرار على أن اعتماد دستور جديد سيبدأ عقارب الساعة من جديد. من غير المؤكد ما إذا كان سعيد سيتبع الرئيس الاستبدادي السابق زين العابدين بن علي في تقديم مثل هذا الادعاء ، ولكن من المحتمل أن يكون الطريق مفتوحًا أمامه للمطالبة بالحق في الخدمة حتى عام 2034 (فترتان بعد فترته في المنصب).