كشفت الدراسة عن أن أكثر من ثلث الشواطئ في المغرب – حوالي 38 بالمائة – تآكلت بنسبة ما بين 12 إلى 14 سنتيمترا سنويا، فيما انحسرت السواحل الليبية بمعدل سنوي يبلغ 28 سنتيمترا. وتُعد هذه النسب مستقرة نسبيا مقارنة بالوضع في تونس، حيث تآكلت ثلث الشواطئ الرملية – حوالي 35 بالمائة – بمعدل أسرع وأكبر يتراوح بين 50 و 70 سم سنويا. وعلى سبيل المثال، تعرضت مدينة الحمامات التونسية التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا، لانحسار في منطقة الشواطئ بما يصل إلى 24 ألف متر مربع أي قرابة 3 و8 أمتار سنويا في الفترة الزمنية ما بين عامي 2006 و 2019.
وقد حاول خبراء الاقتصاد في البنك الدولي حساب التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة حيث وجدوا أن هذا الأمر يعادل حوالي 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس و 0.7٪ في ليبيا و 0.4٪ في المغرب و 0.2٪ في الجزائر ما يشكل إجمالا حوالي 2.46 مليار دولار (2.42 مليار يورو) على أساس الدخل القومي لهذا البلدان الأربعة المسجل عام 2021.
ويقول الخبراء إن هناك تداعيات خطيرة أخرى لظاهرة تآكل الشواطئ في بلدان المغرب العربي تتمثل في اقتراب المياه المالحة التي تعمل على تلويث المياه الجوفية العذبة لتصبح أكثر ملوحة ما يعني صعوبة أو استحالة استخدامها سواء للشرب أو للزراعة.
وقال خبراء إن التوسع الحضري والسكاني المتزايد في المناطق الساحلية يعد أحد الأسباب وراء تآكل الشواطئ بهذه الوتيرة المرتفعة إذ توثر المباني والتجمعات البشرية على العناصر الطبيعية مثل الأراضي الرطبة والنباتات والكثبان الرملية التي تعد مفتاح السيطرة على عمليات التعرية.
وفي مقابلة مع DW، قال جيل ماهي، الذي يعمل حاليا في المعهد الوطني للعلوم البحرية والتكنولوجيا في تونس، أن التآكل يحدث بوتيرة أسرع “بسبب بناء السدود على الأنهار”.
وأوضح ماهي أن الدراسات التي أجريت على تاريخ الرواسب التي تتكون عند تلاقي مياه الأنهار بمياه البحار في تونس والجزائر والمغرب، أظهرت وجود سدود كبيرة ما يعني عدم وصول رمال كافية إلى الساحل.
وتشير الدراسات إلى أن التغير الذي طرأ على الرواسب بسبب تشييد السدود قد أدى إلى تسارع تآكل الشواطئ والسواحل والذي بدأ فعليا جراء ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر.
المصدر DW.