كما جرت العادة تجاهل بيان وزارة الخارجية تفاصيل المحادثة الهاتفية بين وزير الخارجية عثمان الجرندي ووزيرة خارجية كندا ميلاني جولي
رغم أهمية التفاصيل في البلاغات الصدرة عن وزارات الخارجية فموقع الخارجية الكندية وخلالفا للخارجية التونسية أبلغنا أن السيدة ميلاني جولي كانت واضحة في مسألة شروط احتضان تونس لقمة الفرنكوفونية التي من المفترض أن تنعقد في جزيرة جربة اذ أكدت للجرندي ومن وراءه السلطات التونسية ” التزام كندا العميق بقيم الفرنكوفونية ، بما في ذلك الديمقراطية وحقوق الإنسان. وشددت على أن القمة يجب أن تنعقد في بلد يجسد بالقول والأفعال مبادئ إعلان باماكو ” وترجمة هذه العبارات نصل الى نتيجة ان كندا تشترط على تونس ان تجسد الديموقراطية وحقوق الانسان بالقول وبالفعل ” وهو ما لا تراه كندا الى حد هذه اللحظة .
اذ جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكندية ، فقد أحاطت ميلاني جولي علما بالنتائج الأولية للاستفتاء التونسي على دستورها الجديد ، والذي تمت الموافقة عليه ، حسب أرقام مؤقتة ، بأغلبية كبيرة ، على الرغم من ضعف الإقبال. وقال البيان “أعربت عن مخاوفها من احترام المبادئ الديمقراطية وشددت أيضا على أهمية إجراء انتخابات تشريعية واستعادة حكومة منتخبة ونيابية بشكل سريع” ، مشيرة إلى أنه انسجاما مع تطلعات الشعب التونسي ، فإن كندا تؤيد إجراء انتخابات شاملة ونيابية. عملية سياسية شفافة تحافظ على مكاسب تونس الديمقراطية وتخدم كل شعبها.
وللتذكير فان إعلان وبرنامج عمل باماكو”، نص في بابه الخامس (المادَّة الثَّالثة)، على “رفض عقد أيّة أنشطة أو مؤتمرات (ومنها القمَّة) للفرنكوفونيَّة في البلد المعني”، و”الامتناع عن مساندة ترشيحات البلد المعني لمواقع انتخابيَّة في المنظَّمات الدُّوليَّة”، وتعليق مشاركة ممثِّلي الدَّولة المعنيَّة في مؤسَّسات المنظَّمة والتَّقليل إلى الحدود الدُّنيا من الاتِّصالت الحكوميَّة”، و”الامتناع عن إسناد التَّأشيرات لسلطات الأمر الواقع في البلدان المعنيَّة”، و”تعليق برامج التَّعاون متعدِّد الأطراف باستثناء البرامج الَّتي يستفيد منها المدنيُّون، والبرامج الَّتي يمكن أن تساعد على عودة الدِّيمقراطيَّة”..