أكد نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات ماهر جديدي في تصريح صحفي اليوم الخميس 28 جويلية 2022 أن الهيئة قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة إضافة إلى المشرفين على غرفة العمليات دون تحديد عددهم، على خلفية الأخطاء التي تسربت أمس إلى جدول الأصوات المحتسبة في عملية الاستفتاء .
يذكر أن منظمة أنا يقظ طالبت بتشكيل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد ، تضم منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمة عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد، هذا بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابي.
وأوضحت المنظمة أن هذا الطلب من أجل التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق.
كما دعت في بيان لها أمس الأربعاء 27 جويلية 2022 المواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط.
وقالت “أنا يقظ” في نص البيان أنها لاحظت عدم تطابق في الأرقام بين البلاغ الصادر يوم أمس 26 جويلية 2022 والأرقام المنشورة على صفحة الهيئة بتاريخ اليوم 27 جويلية 2022 مؤكدة أن التضارب في الأرقام بهذا الشكل الصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل “تسرّب الأخطاء” ذلك أنّ عدم التطابق في الأرقام يرصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية، بشكل ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك.
وأشارت أن التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا مجدّدة الدعوة للمحكمة الإداريّة بأن تتحمل المسؤولية التاريخيّة وأن تصدر أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.
كما طالب أعضاء جبهة الخلاص الوطني بتونس النيابة العامة بالتدخل العاجل، وكشف حقيقة شبهات تزوير نتائج الاستفتاء، في أعقاب تضارب أعداد المشاركين في التصويت التي نشرتها الهيئة العليا للانتخابات.
وقالت عضو حراك “مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى، في تصريح صحفي ، إنه “على النيابة التحرك، وتحمل المسؤولية لإنقاذ البلاد، ومحاسبة فساد هيئة الانتخابات والرئيس سعيّد”، مطالبة بـ”فتح تحقيق شامل ودقيق للبحث في صدق النتائج المعلن عنها”.