نفى النائب بالبرلمان المنحل راشد الخياري ما أكده في وقت سابق المحامي مختار الجماعي الذي تحدث عن عملية اختطاف تعرض لها الخياري وعبر فيديو مصور قال هذا الاخير ” قررت بعد التشاور مع المحامين و هيئة الدفاع تسليم نفسي للقضاء التونسي باعتبار أن القضية قضية سياسية و ليست قضية متعلقة بسرقة أموال “.
وفي تدوينة على صفحته بالفايسبوك كتب الجماعي ” كنت منذ قليل مع النائب راشد الخياري، صحته بخير، كلفني بابلاغ الرأي العام بما حصل وقع اختطافه في واضحة النهار من احد مقاهي جهة العوينة، كان يتواصل مع معاونته، وقد وقع تصوير واقعة الاختطاف تم اعلامي رسميا بالاحتفاظ به من اجل عدد 03 مناشير تفتيش
اثنان صادران عن محكمة تونس الابتدائية واحد عن محكمة تونس 2 الابتدائية والرابع عن المحكمة العسكرية هذا عموما ما حصل وللحديث بقية ”
ولكن في في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عدل الجماعي من ندوينته السابقة ليقول أن منوّبه على ذمّة فرقة الحرس الوطني ببن عروس، وأنّ ظروف إلقاء القبض عليه “غير معلومة إلى حد الساعة، بعد أن أمضى أشهرا في السرية”، وفق تعبيره.
يُذكر أن الخياري، تحصّن بالفرار منذ أكثر من سنة، إثر صدور بطاقة جلب في حقه، على خلفية اتهامه رئيس الجمهورية ب”العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية”، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية ب”فايسبوك”.
وكان قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب ضد راشد الخياري في 21 أفريل 2021.وقد وُجهت للخياري تهم “القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد عمل القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”.