رغم التأكيدات من مصادر جديرة بالثقة في البنك المركزي التونسي بأن الأنباء المتعلقة ببيع بنك تونس الخارجي الى مجموعة INVEMA المسجلة في بريطانيا لا أساس له من الصحة الا أن الموضوع أصبح محل متابعة دقيقة من قبل عدد من الأجهزة الغربية المتخصصة في ملاحقة المؤسسات الوهمية التي تقوم بغسيل الأموال على غرار مركز تحليل المعاملات المالية TRACFIN .
وهذا الاهتمام مرده أن هذه المجموعة تحوم حولها العديد من الشبوهات خاصة لصاتها المعلنة مع أنظمة تعتبر انشطتها المالية تهديدا للأمن القومي لعدد من الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة التي ترى ان الاعمال التي قامت في السابق مع الحكومة الايرانية وكذلك مع نظام القذافي والنظام الفنزويلي زمن هوغو شافيز تحوم حولها العديد من الشبوهات .
وهي شبوهات تستحق المراقبة والتابعة خاصة وان في حال تكمنت هذه المجموعة من البنك الخارجي التونسي سيمكنها من الساحة الأوروبية وهذا أمر مستبعد لأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتصدى لهذه العملية وقد يضطر الى اجبار فرنسا بسحب الترخيص للبنك الخارجي التونسي من الدولة التونسي وبالتالي ستخسر بلادنا الجمل بما حمل وقد تعود الى قائمة الدول المتهمة بتبييض الأموال وما في ذلك من تبعات اقتصادية خطيرة على بلد يعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية .
وما يثير المخاوف من امكانية حصول هذه المجموعة على البنك التونسي الخارجي وهو البنك العربي الوحيد الذي سمحت له فرنسا بالانتصاب فوق أراضيها مما يعني انتصابه موضوعيا في الفضاء الاوروبي يعد صيدا لا يقدر بثمن اذا ماعلمنا ان العديد من الدول على غرار دولة قطر وكذلك الصين حاولت في العديد من المرات ايجاد موطأ قدم في الفضاء الأوروبي الا انها قوبلت بالرفض المطلق .
واذا ما عدنا الى المؤسسات المالية التي سعت للاستحواذ على البنك التونسي الخارجي سنجد مجموعة الماجدة المالكة لبنك الزيتونة وهي مجموعة تابعة للعائلة المالكة في الدوحة مع العلم ان هذه المجموعة انسحبت في وسط الطريق ولم تقدم اي عرض ثم بنك الساحل والصحراء الليبي وبدرجة اقل حماسة بنك الأمان الذي لم يقدم اي عرض الى حد اليوم ولا يبدو انه متحمس لمواصلة التنافس .
والأهم من هذا كله هناك تساؤلات جدية حول الطاقم التونسي الذي تعاقب على ادارة على بنك تونس الخارجي الذي اتهمته العديد من التقارير بسوء التصرف مما حوله الى مصدر لاهدار المال العام فدافع الضرائب التونسي يدفع لهذا البنك للابقاء عليه على قيد الحياة وذلك منذ سنة 2018 ما بين ال5 و6 ملايين يورو سنويا .
ويبدو ان تقريرا للجنة التحاليل المالية بقي طي الكتمان الى حد اليوم يتحدث عن مرتبات خيالية للمشرفين عن البنك تضاعفت دون اي احترام للاجراءات القانونية المتعارف عليه حتى انه هناك حديث عن مضاعفة مرتب احد كبار المسؤولين دون اي وجه حق مما حمل هذا المسؤول ومام احتجاجات الشركاء تراجع عن ذلك لكن دون محاسبة .
أما عن عملية عرض بنك تونس الخارجي فان الأمر لم يخل من ارتباك وغموض ففي البداية تحصلت مجموعة CAPSA على أحقية الاشراف على عملية البيع الا أنه وبعد أن قامت بخطوات كبيرة وهامة سحب منها الملف ليحال الى مجموعة PWC مقابل عمولة خيالية 1.3 مليون دينار ويبدو ان هذه المجموعة متحمسة للتفيوت في البنك التونسي الخارجي الى مجموعة INVEMA المسجلة في بريطانيا .
ارتباك في اتخاذ القرار
يوم 14 جوان 2016 تحصل موقع نواة على وثيقة هامة تكشف عن الخور الكبير الذي غرق فيه بنك تونس الخارجي وحسب نواة فانه ” خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في 15 ديسمبر 2015، بحضور عدد من مثلي الأجهزة الحكومية المالية على غرار وزير المالية المرحوم سليم شاكر ووزير الاستثمار ياسين إبراهيم ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير أملاك الدولة حاتم العشّي إضافة إلى عدد من كتّاب الدولة والمديرين في البنك المركزي، عكس حجم الأزمة التي يعيشها هذا المصرف العمومي الاستراتيجي. حيث يكشف محضر الجلسة الوزارية تواصل التراجع الحاد لمؤشّرات نشاط البنك للسنة الثالثة على التوالي. إذ انحسر نشاط المصرف بالخارج، (وهو الهدف الاستراتيجي من تأسيسه)، حيث لم تتجاوز إيداعات التونسيين بالمهجر 30% من إجمالي الإيداعات التي تبلغ قيمتها الجملية 120 مليون أورو. وقد أقرّ المسئولون عن القطاع المالي أنّ بنك تونس الخارجي وصل إلى وضعيّة حرجة، لم يتمكن إثرها من الاستمرار لولا القروض الممنوحة من البنوك التونسيّة العموميّة لضمان توفير السيولة اللازمة للمعاملات. حيث تفاقمت خسائر البنك التشغيليّة نتيجة عجز الناتج البنكي الصافي عن تغطية أعباء الاستغلال. ومن جهة أخرى، كشفت التقارير الموردة في الوثيقة المذكورة انخفاض قيمة الموارد المعبّأة ب36% أي ما يناهز 43 مليون أورو في مقابل تفاقم حجم القروض المصفاة ب19 مليون أورو. وتكشف النقاشات صلب المجلس الوزاريّ أنّ الوضع الحرج لبنك تونس الخارجيّ بدأ مبكّرا، حيث بلغت خسائره سنة 1992 ما يقارب 43 مليون فرنك فرنسي، كما تم اللجوء سنة 2009 إلى الترفيع في رأس ماله ب30 مليون أورو، دون أن تفضي هذه التدخلات إلى إيقاف التدهور نظرا لاستهلاك الخسائر للمبالغ التي يتم ضخّها. لتكون نهاية هذا المسار ارتفاع الخسائر المتراكمة لبنك تونس الخارجي التي بلغت قيمتها الإجمالية لسنة 2014 نصف رأس المال المحرّر أي ما يناهز 35.5 مليون أورو.
مشاكل بنك تونس الخارجي تجاوزت اختلال التوازنات المالية، ليكشف الاجتماع أنّ الأزمة تفاقمت مع سلطات الرقابة الحذرة والإنقاذ الفرنسية، نتيجة عدة خروقات في التسيير وغياب الشفافيّة وتأخّر التصريح بالمعاملات المالية لدى المصالح الفرنسيّة المختصّة، إضافة إلى انخفاض الأموال الذاتية للبنك دون نصف رأس المال المحرّر. هذه الوضعيّة الكارثية لبنك تونس الخارجي وضعته تحت طائلة الفصل 39-L612 من المجلّة المالية والنقدية الفرنسية، حيث أصبح هذا الأخير مهدّدا بسحب رخصة النشاط، أو بصريح العبارة إيقاف نشاطه على الأراضي الفرنسية.
وخلال سنة 2018 قررت السلطات التفويت بنسبة 49 بالمئة من رأسمال البنك الا أن العملية باءت بالفشل لان نسبة ال49 ستمنح السلطة المطلقة للدولة التونسية وهو ما سيؤثر على حرية اتخاذ القرار ليتم سنة 2019 الاعلان عن تنازل الدولة التونسية عن نسبة 66 بالمئة لتبقى الدولة التونسية ما سكة عبر الشركة التونسية للبنك على نسبة هامة وهي ال34 وهو خيار استراتيجي يمكن الدولة التونسية من الحفاظ على وجودها المالي الاستراتيجي بالفضاء الأوروبي ولكن تأتي المفاجأة في أخر المطاف ليتم هذا العام التخلي عن نسبة 100 بالمئة عن بنك تونس الخارجي وهكذا تتخلى الدولة التونسية وبارادتها عن سلاح استراتيجي هام تحلم العديد من الدول بامتلاكه .. ولكن هل توقف الأمر عن هذا الحد لا بالطبع فعمليات تأجيل الحسم في اتخاذ اقرار مازالت متعثرة رغم تقدم مستثمر تونسي يحمل الجنسية التونسية وجواز سفر تونسي وبتمويل تونسي للحصول على نسبة من هذا البنك والعمل على تطويره الا أن عرضه قوبل في جميع المراحل برفض مقنع ولا ندري لماذا الاصرار على تسليم سلاحنا الاستراتيجي الى مجموعة مجهولة المعالم يسعى المدافع عليها الى الابقاء على أدراج الفساد مغلقة …
وحالة الفساد المستشري في هذا البنك لم تعد تخفى على أحد الا أصحاب القرار ففي يوم 29 جويلية الماضي أكد نعمان الغربي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن “التفريط في بنك تونس الخارجي TF BANK لأجانب وليس حتى لتونسيين وللرأسمال التونسي جريمة اخرى ضد مؤسسة عمومية تعتبر جوهرة من جواهر البلاد و جريمة ضد السيادة التونسية”.
ونقل موقع “الشعب نيوز” عن الغربي قوله أن “TFB هو البنك العربي الوحيد الحاصل منذ سنة 1975 على ترخيص من البنك المركزي الفرنسي وانه كان يمكن له ان يعمل في 27 دولة بالفضاء الاوروبي وخاصة في فرنسا التي يقيم بها مليون تونسي”.
وأضاف ان “المؤسسة كانت متروكة من قبل عشرات الالاف من التونسيين بفرنسا ” مبرزا انه “لم تكن لهم معها اية معاملات” مرجعا ذلك الى ما اسماه بـ “التسيير العبثي الذي كانت تعاني منه” مذكرا بان اخر اربعة مديرين عامين للبنك أنهوا مدة عملهم بمشكل على حد قوله.
وأشار الى ان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد العام التونسي للشغل يطلقان بالمناسبة صيحة فزع مشددا على ان عددا من المؤسسات البنكية الاخرى تواجه ما اسماها بـ “هجمة على ديمومتها وازدهارها” وعلى ان “السيادة التونسية فيها منتهكة”.
وجاء في تقرير لصحيفة المغرب أعدته الصحفية المتخصصة في المجال الاقتصادي زمردة الدلهومي في عددها الصادر يوم 29 جويلية الماضي أن البنك بعد خضوعه لعملية الرقابة والتدقيق المعق تم رصد العديد من الاخلالات خاصة فيما يتعلق بالحوكمة والتسير والمتابعة في كل من الفرعين بفرنسا وتونس لعل اهمها الانتدابات بالولاءات و سوء التصرف المالي في الشراءات وسوء التصرف في السياسة التجارية علاوة على مناخ اجتماعي متدهور والتفويت في احدى شقق التابعة للبنك في باريس بثمن زهيد يثير شكوك عديدة حول طريقة التفويت وعملية البيع هذا بالاضافة الى تقديم موازنات خاطئة لمجلس الادارة وغيرها من التجاوزات الاخرى التي من المفروض ان يتم تحديد مسؤولياتها قبل التفويت في البنك الذي تثير عملية بيعه جدلا واسعا وتساؤلات كبيرة خاصة فيما يتعلق بالتسيير فكيف يمكن للدولة التونسية ان تفوت في هذه الفرصة الاستثمارية الضخمة بدل العمل على اصلاحها واعادة هيكلتها وبنائها من جديد بما يتماشى ومتطلبات الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد علما وان تونس هي البلد العربي الوحيد الذي يمتلك رخصة بنك من السلطات الفرنسية التي تمنتع عن تقديم اي رخصة لاي بلد منذ حوالي عشرين سنة علما ايضا وان هذه الرخصة تمكن تونس من ان تفتح فروع جديد في كامل دول الاتحاد الاوروبي وهو ما تحدثت عنه لسنوات طويلة ادارة البنك في استراتيجية توسيع النشاط التي كانت تعتزم احداثها اهمها فتح فروع في بعض الدول الاوروبية ولم يحدث لاسباب مجهولة الى هذه اللحظة .