Accueilالاولىتعتبر منافسا شرسا للتمور التونسية :دقلة النور الجزائرية تتلقى ضربة موجعة في...

تعتبر منافسا شرسا للتمور التونسية :دقلة النور الجزائرية تتلقى ضربة موجعة في أوروبا

قررت وزارة التجارة وترقية الصادرات، وقف تصدير التمور الجزائرية، التي تعد منافسا شرسا للتمور التونسية بعد الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي.

وقررت الوزارة بالتنسيق مع المصالح المعنية مباشرة تحقيق في القضية، والإطلاع عن كثب على شكاوى المصدرين بخصوص وجود خلل في طريقة علاج التمور بمواد محظورة في أوروبا، وعدم المغامرة باستمرار التصدير وما يمكن أن يشكله الأمر من إساءة لسمعة “دقلة نور” الجزائرية، المشهورة بجودتها عالميا.

وعقد بتاريخ 29 أوت/ أغسطس الماضي اجتماع خاص، بأمر من الوزارة الأولى، جمع كلا من وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، وممثلين عن مصالح وزارة الفلاحة والجمارك والمصدرين والوكالة الجزائرية للتجارة الخارجية “ألجيكس”.

وأكدت تقارير الجمارك الجزائرية المعروضة على الاجتماع، أن إرجاع شحنات من التمور الجزائرية من الخارج، نتيجة احتوائها على مواد مضرة بالصحة، وهو ما جعل وزير التجارة يعلن فورا وقف تصدير حتى يتم حل هذه الإشكالية التي تتعلق بمادة غذائية أساسية تعول عليها الجزائر لرفع نسبة التصدير خارج المحروقات.

وشدد الوزير رزيق على أن المعلومات الواردة بخصوص علاج التمور الجزائرية بمواد مضرة يجب التحقق منها بالنفي أو الإثبات، ليتم إصلاح الأمر والتحقق من سلامة التمور التي تسوق داخل وخارج الجزائر.

وشهد الاجتماع سجالا بين ممثلي وزارة الفلاحة ومصدري التمور، حول حقيقة التقارير المخبرية التي أثبتت سوء علاج التمور الجزائرية بمواد كميائية مضرة بالمستهلكين، حيث تمسكت الوزارة بموقفها حول خلو البروتوكول العلاجي الخاص بالتمور من المستحضرات المضرة، مؤكدة مجددا أن المواد الكيميائية المستعملة تنتهي فعاليتها بعد 15 يوما من العلاج، وهو الأمر الذي اعترض عليه المصدرون، والذين أثبتوا بالدلائل والتحاليل المخبرية أن وزارة الفلاحة تعتمد بروتوكولا خاطئا في علاج التمور أدى إلى إرجاع كميات كبيرة تحت وسم “غير صالحة للاستهلاك البشري”، ما تسبب حسبهم في خسائر فادحة وأثر على سمعة الجزائر في التجارة الخارجية.

وتسعى السلطات الجزائرية ممثلة في الوزارة الأولى، إلى حل حقيقي لهذا المشكل والحفاظ على السمعة العالمية لدقلة نور الجزائرية، ومساعدة المنتجين والمصدرين على تجاوز هذه الأزمة، وتأمين المحاصيل من أي مواد مضرة تؤثر على صحة المستهلكين.

مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة