أكــد عشية اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بأنه سيتم التداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء في الجزء المتصل بإنتخابات اعضاء مجلس نواب الشعب قبل اضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والاقاليم ووضع نصا يُنظم العلاقات بين المجلسين وفق تعبيره.
وشدد سعيد على ان القانون الانتخابي لا يقل اهمية عن الدستور حتى وان كان دونه مرتبة قانونية نافيا أن يكون القانون الاساسي للانتخابات جاء لاقصاء الأحزاب مشددا على أن من يقصي هو الشعب عبر صناديق الاقتراع سعيد كشف ايضا ان الليلة ستصدر الدعوة للانتخابات المحددة ليوم 17 ديسمبر القادم .
وقال رئيس الدولة:” الغاية من هذه الاختيارات التي تم وضعها بعد الإطلاع على عديد التجارب و ما عاشته تونس في السابق مشيرا الي أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي سابقا كان لا يستمد وجوده من إرادة ناخبيه بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي اليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه لذلك تم التنصيص في الدستور و مشروع المرسوم على امكانية سحب الثقة بطرق محددة”.
وتابع:” الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد كما يدعي المدعون وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول ! يقال أنه وُضع للاقصاء .. لن يكون هناك اقصاء لأي كان اذا توفرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي”.
كما أبرز رئيس الجمهورية أن من يتحدث عن نيته في المقاطعة، فهو حر في أن يشارك وهو حر في أن لا يشارك، و إن كان هناك اقصاء فهو من الشعب و الاقتراع هو الفيصل.
وأردف:” ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء”.