تونس تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل

0
211

قال متحدث باسم الحكومة ، اليوم الجمعة، إنّ تونس تأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق يتعلق بالأجور.

ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، اتفاقاً بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5%، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية التونسية ومصادر نقابية، يوم الأربعاء، بأنّ الحكومة والاتحاد العام للشغل توصلا إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام في السنوات الثلاث المقبلة، في إطار محادثات بشأن إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تأمين خطة إنقاذ مالي خارجية.

لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، إنّ “فريق التفاوض التونسي كان على اتصال، طيلة يوم أمس، بصندوق النقد الدولي بخصوص البنود الأخيرة للاتفاق مع الصندوق”.

وقال لراديو “إكسبريس إف.إم” : “نأمل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر، حتى تتمكن تونس من الوفاء بجميع التزاماتها، بما في ذلك توفير السلع الغذائية ومنتجات الطاقة ودفع الأجور وخدمة الدين”.

وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة التي توشك على الإفلاس، مع تزايد الاستياء من ارتفاع معدلات التضخم وغياب العديد من السلع الغذائية من المتاجر.

بدورها، قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم، إنّ اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمالية إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي.

ويُنظر إلى الصفقة مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنّها خطوة حيوية لإنقاذ المالية.

ويريد صندوق النقد الدولي والمانحون الأجانب الرئيسيون من تونس أن تمضي قدماً في خفض الدعم، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، فضلاً عن خطوات للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.

وأشار الصندوق إلى أنّه لن يمضي قدماً في خطة الإنقاذ التي تسعى لها تونس، ما لم يوافق عليه اتحاد الشغل الذي يقول إنّه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.

وتوقع البنك الدولي، منذ أيام، أن يؤدي بطء وتيرة تعافي اقتصاد تونس من جائحة كورونا والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، بينها إصلاح منظومة الدعم، إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.