ارتفع اليوم عدد الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 17 ديسمبر القادم بعد اعلان حزب افاق تونس اليوم عن رفضه المشاركة فيها داعيا التونسيين إلى مقاومة ما وصفه بـ”التسلط السياسي والانحراف المتسارع نحو الحكم الفردي ومنظومة البناء القاعدي” مجددا تاكيده أن دستور 25 جويلية 2022 يحمل تغييرا جوهريا للنظام السياسي..
وقبل ذلك اعلن الحزب الدستوري الحر رفضه المشاركة أيضا بل ذهب الى حد الطعن في مرسوم القانون الإنتخابي مطالبا بإيقاف تنفيذه
واعتبرت رئيسته عبير موسي تنقيحات القانون الإنتخابي وصمة عار، داعية إلى وجوب التصدي للاغتصاب الممنهج للإرادة الشعبية، وفق تعبيرها.
وقالت عبير موسي على هامش ندوة صحفية انعقدت يوم أمس إن حزبها لن يعترف بأن ما سيجري سنة 2022 هو عملية انتخابية (في إشارة للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم)، واشارت إلى أن ذلك يمثل جريمة دولة.
وكشفت موسي أن الدستوري الحر قام بتحرك قانوني ضد ما سُمي بالمرسوم المنظم للانتخابات على حد تعبيرها، حيث تم تقديم طعن بإلغاء المرسوم 55، وطالب بتأجيل تنفيذه إلى حين إيقاف تنفيذه.
وشددت على أن القانون الانتخابي صادر عن جهة غير مختصة وفيه خرق للدستور في فصله 22 و 23 المتعلق بالتمييز في المعتمديات.
وتحدثت عن خرق في تقسييم الدوائر مما سيُفرز تمييزا على أساس الدين.
ومطلع هذا الأسبوع أعلنت 5 أحزاب مقاطعتها للانتخابات التشريعية وتضم القائمةأحزاب الجمهوري، والعمال، والقطب، والتيار الديمقراطي، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
بدوره أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، أن “جبهة الخلاص قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ومقاطعة المسار الانقلابي”،على حد قوله
وتضم جبهة الخلاص حركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحراك مواطنون ضد الانقلاب والمبادرة الديمقراطية واللقاء الوطني للإنقاذ وحراك توانسة من أجل الديمقراطية واللقاء من أجل تونس واللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنسيقية نواب المجلس.