في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك كتب القاضي الطاهر بن تركية عن تسرع بعض القضاة في اصدار بطاقات الاحتفاظ والايقاف التحفضي
بن تركية انهى تدوينته بالسؤال التالي ” متى يصبح المواطن يفاخر ويكابر بقضائه العادل، الذواق والرحيم في آن واحد ” وفي م يلي نص التدوينة
” ترددت في الكتابة في هذا الموضوع، بالنظر لصفتي كقاض، درءا لكل ما عسى أن ينجر عن ذلك من تأويل خاطئ، لكن كتبت باعتبار أن كرامة الإنسان في المقام الأول وهي جوهر العدل وكنهه.
لذا أقول:
متى ينتهي التسرع في الإحتفاظ garde à vue والإيقاف التحفظي détention préventive حال كونهما وسائل استثنائية بقوة القانون؟
متى ينتهي الإفراط في استعمال هذه الآليات الاجرائية، لكي لا أقول التعسف، خاصة وأنها إجراءات إحترازية يقع تفعيلها لمسوغات واضحة وصريحة ضمانا لسيرورة الخصومة الجزائية وليس عقابا للمظنون فيه prévenu وبعنوان دفعة على الحساب من العقاب؟
متى يضع القاضي الذي أصدر قرار الإحتفاظ أو الإيقاف التحفظي، وغالبا ما يكون قاض فردي، نفسه أو أحد أفراد عائلته مكان المحتفظ به أو الموقوف تحفظيا، باعتبار أن كل إنسان مرشح لإقتراف جريمة في أي وقت، فإن لم تكن جريمة قصدية فتكون غير قصدية، حادث مرور مثلا؟
متى نتخلص من المزاجية الى حد الانفعالية والعنجهية في بعض الأحيان في تطبيق الإجراءات القانونية القاسية بطبعها؟ والقاضي يخطأ حتما في زحمة العمل خاصة عندما يكون قراره فرديا !
متى تستقيم المعادلة بين البراءة المفترضة innocence présumée والإدانة المحتملة condamnation éventuelle ويقع على ذلك الأساس تفعيل قرينة البراءة بالوجه المقرر قانونا وبما يتماشى والذوق السليم؟
متى يصبح جهاز النيابة العمومية وكذلك جهاز التحقيق يبحثان عن البراءة بنفس درجة البحث عن الإدانة وربما أكثر باعتبار أن الأصل في الأمور صفاء النية وسلامة الطوية وبراءة الذمة؟
متى تصبح كرامة الإنسان وحقوق البشر وحرمتهم المعنوية والجسدية في المقام الأول وتربو على جميع المصالح بما في ذلك مصلحة الحق العام؟
أي دولة هذه وسجونها ممتلئة الى درجة التضخم بقضايا أغلبها جنح إن لم تكن مخالفات والمساجين أغلبهم في ريعان الشباب !!!
متى يقوم القضاء المجلسي، والعبرة به لتوفر أكثر ضمانات، بدوره التعديلي والتصحيحي بما يتماشى وقواعد المحاكمة العادلة وهي الغاية المرتجاة؟
متى نتخلص من كون الموقوف أو السجين مجرد رقم un chiffre خاصة وأن المؤسسات السجنية لم تكن في يوم من الأيام مؤسسات علاجية إن لم تكن حاضنة للإجرام pépinière de criminalité؟
متى يصبح المواطن يفاخر ويكابر بقضائه العادل، الذواق والرحيم في آن واحد؟