أكد المتحدث الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة أنه تم صباح اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2022 غلق مقر النقابة قرب مقر وزارة الداخلية بالقوة العامة.
وأوضح حمادة أن قرار الغلق جاء تنفيذا لحكم قضائي استعجالي في إطار نزاع مدني بين النقابة والمالك الجديد للمقر، مضيفا نقابته تمتثل للقانون والأحكام القضائية.
وانتقد حمادة طريقة تنفيذ الحكم تلك القوة العامة والعدد الكبير للأمنيين الذين شاركوا في العملية وفق تقديره، مؤكدا أن هذا القرار يأتي في إطار التوتر الحاصل في علاقة وزارة الداخلية بالنقابات الأمنية.
ويوم 23 سبتمبر الجاري أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بصفاقس بطاقات إيداع بالسجن ضد 8 أمنيين ينتمون الى النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس.
تعود الحادثة الى غرة سبتمبر 2022 حيث تعمد أمنيون اضرام النار في خيمة اضراب أمام إقليم الأمن بصفاقس بعد منعهم من الاعتصام.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنه تم فتح بحث عدلي في تلك الممارسات الخطيرة الصادرة عن أمنيين، حيث كشفت الناطقة باسم الوزارة فضيلة الخليفي أن الوحدات الأمنية تعرضت للاعتداء من قبل نقابيين أمنيين تعمدوا اضرام النار في خيمة الاعتصام والاعتداء على ناظر الأمن بكرسي حديدي بالإضافة الى مهاجمة الوحدات الأمنية بالغاز المشل للحركة.
في تصريح لإذاعة موزاييك أكد حمادة من جهته، إنه تم استدعاء 9 امنيين بصفتهم شهود ثم تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق 8 منهم و الابقاء على أمني واحد بصفته شاهدا.
وتابع أن الاعتصام جاء على خلفية سياسة التسويف التي اعتمدتها وزارة الداخلية مع الأمنيين.
للإشارة، قررت نقابة قوات الأمن الداخلي يوم 1 سبتمبر الدخول في اعتصام مفتوح على خلفية إيقاف أمنيين اثر حادثة الانسحاب من تأمين مسرحية لُطفي العبدلي بصفاقس و اعتداء مجموعة من الأمنيين على منتج مسرحية العبدلي ومحاولتهم إيقاف العرض بالقوّة.
كما ضمّن الأمنيون بلاغ الاعتصام رفضهم لملاحظة العمل التي أقرها وزير الداخلية توفيق شرف الدين التي تقضي بإيقاف الاقتطاع من أجور الأمنيين لفائدة النقابات الأمنية.