قال البنك الدولي في أحدث عدد أصدره من تقرير “المرصد الاقتصادي لتونس” أن بطء وتيرة تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري.
أدى العجز المتراكم واختلال توازن المالية العمومية الذي شهدته تونس في السنوات السابقة إلى زيادة حجم وقيمة المديونية الذي ارتفع من 68.2 سنة 2017
الى 107.8 مليار دينار سنة 2021 اي بنسبة ارتفاع قدرها البنك الدولي في اخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس تقدر بنحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي،
مع توقّع تسجيل معدل نمو يبلغ 2.7 مما يبين أن الاقتصاد يسير على مسار نمو أقل مما كان متوقعاً سابقاً، ومن المتوقع ان يؤدي ّ .
وسوف يؤدي ارتفاع الأسعار في الاسواق العالمية إلى زيادة عجز الميزانية.
وقد واصل الدين العمومي ارتفاعه ليبلغ 82.4 % من الناتج الداخلي الخام لكامل سنة 2021 .
كما بلغت قيمته في الربع الأول من سنة 2022 نحو 105.8 مليار دينار وبذلك ترتفع خدمة الدين لتبلغ نحو 14.8 مليار دينار سنة 2021 اي ما يعادل 11.3 % من الناتج الداخلي الخام وهي مستويات تظل مرتفعة على الرغم من الانخفاض الطفيف بفضل الزيادة الاسمية في الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب ما اكده البنك الدولي فقد بلغت خدمة الدين 3.8 مليار دينار خلال الربع الأول من السنة الحالية 2.6 منها لسداد أصل الدين و 1.2 لسداد الفوائد التي ارتفعت لتصل إلى حدود 13.5 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وتمثل بذلك 53 % من إجمالي الزيادة في الإنفاق دون اعتبار سداد أصل الدين .