تصنيف العملات الأجنبية والعملة المحلية للحكومة التونسية قيد المراجعة من أجل خفض التصنيف الائتماني
كما وضعت وكالة موديز تصنيف Caa1 غير المضمون للبنك المركزي التونسي و(P) Caa1 أعلى تصنيف غير مضمون للمراجعة.
وأرجعت الوكالة قرار مراجعة خفض التصنيف إلى عدم وجود اتفاق في الوقت الحالي مع صندوق النقد الدولي وإلى مخاطر السيولة الحكومية المتزايدة في تونس والموقف الخارجي “الهش” ومخاطر التخلف عن السداد.
وأوضحت أن الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والخارجية في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تعد نقاط ضعف ائتمانية كبيرة.
وستركز المراجعة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في ضمان موافقة المجلس التنفيذي على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، حسب بيان صادر عن الوكالة.
واعتبرت أن إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام أمر أساسي للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية والمخاطر الاجتماعية.