في تعليقه على الشركات الأهلية التي يبشر بها رئيس الجمهورية قيس سعيد قال الخبير الاقتصادي الدكتور أرام بلحاج أنه كان من الأجدى ” لو تم الذهاب نحو تفكيك منظومة الريع وتحرير المبادرة من القيود السياسية والمالية في تونس، لما كانت الأمور أحسن بكثير! ”
بلحاج قال أن “الشركات الأهلية جُعلت لتحقيق أهداف سياسية بالأساس. فلا الأزمة الاقتصادية ستُحل ولا الظروف الاجتماعية للطبقة الوسطى والضعيفة ستتحسن بفضل هذا النوع من الشركات.
وأهم دوافع هذا الاستنتاج مايلي:
1-احتواء القانون الخاص بهذا النوع من الشركات تخمة من الفصول (وهذا ما يفسر ربما التأخر في انشاء عدد لا بأس به من هذا النوع من الشركات رغم صدور القانون والنصوص الترتيبية المصاحبة منذ أشهر)؛
2-وجود مشاكل كبيرة في تقييم كل مساهمة من الدولة او من المشاركين في هذا النوع من الشركات (عقارات، أراضي، تجهيزات…)؛
3-سيطرة سلطة الوالي على هذا النوع من الشركات؛
4-ضعف الجانب الربحي لهذا النوع من الشركات (بما انه لا يمكن التصرف في نسبة كبيرة من الأرباح الصافية)؛
5- صعوبة الولوج إلى تمويلات غير متأتية من المساهمين في هذا النوع من الشركات…