من المنتظر أن يكون 2023 عام الحرب على التهرب الضريبي في تونس، بعد أن نخر موازناتها وتسبب في أضرار فادحة للمالية العمومية، مما جعل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 تلجأ إلى الاقتراض الخارجي لتعبئة موارد مالية وتمويل الموازنات.
ويقترح مشروع قانون المالية المنتظر إقراره العام المقبل حزمة من الإجراءات والتدابير الجديدة يعتبرها المتخصصون منعرجاً حقيقياً ومفصلياً في تلك الحرب، بخاصة أن هناك هامشاً كبيراً لتونس لتحصيل الضرائب الهاربة من المنظومة القانونية بالتواءات متعددة ومختلفة.
وبالتوازي مع إقرار ضريبة على “ثروة الممتلكات العقارية”، يقترح المشروع الذي اطلعت “اندبندنت عربية” على مجمل تفاصيله ومحاوره، جملة من القرارات لوقف إهدار عائدات مالية سنوية لا تستطيع مصالح الضريبة في تونس تحصيلها أو حتى جمعها.
وتقدر تقارير رسمية أن تونس تخسر سنوياً نحو 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) جراء التهرب الضريبي، وأن هذا المبلغ كان في حال تحصيله يغني تونس من اللجوء إلى القروض الخارجية.