وجه غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديموقراطي اتهامات خطيرة لوزيرة العدل ليلى جفال واصفا اياها ” بالأداة ” التي تصفي خصول رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وقال الشواشي في بيان موجه للرأي العام نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” :”في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة وعوض الانكباب على حل تلك المشاكل تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها الى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد واثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية سيء الذكر”.
واضاف الشواشي “وحيث في هذا الإطار تواصل الوزيرة استهدافي لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضدي بناء على تصريحات اذاعية وتلفزية نبهت فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين ومحامين وناشطين في المجتمع المدني ومدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية والذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية وملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد”.
وتابع “وحيث هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافي من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة واتهامي باطلا بنشر اخبار زائفة ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي واعتبر ان هذه الاحالة الباطلة في حقي والتصرف العبثي والعشوائي لن يثنيانني عن مواصلة القيام بدوري الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات والانحرافات وبيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه واعتبر هذه القضية المرفوعة علي من طرف السلطة القائمة حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة واسترجاع دولتهم”.