أكد نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم إنّ تونس ليست ولاية فرنسية، معتبرا أن الاتحاد يترجم السيادة الوطنية من خلال أبناء الاتحاد والوطن.
وأضاف الطبوبي خلال تجمع عمالي أنّ الاتحاد تلقى مراسلة من رئاسة الحكومة أول أمس لحضور لقاء بدار الضيافة بقرطاج أمس، موضحا أنّ الحكومة لم تواف اللاتحاد بالبرنامج الذي كان يفترض أن يكون قبل شهر من اللقاء.
وقال الطبوبي إن أعضاء الحكومة تغيبوا عن اللقاء، وأن مكتب دراسات فرنسي أعد الدراسة التي تم التطرق اليها امس خلال اجتماع دار الضيافة، متابعا: ”نرفض عودة الاستعمار من البوابة الاقتصادية”.
وفي وقت سابق أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، انسحاب وفد الاتحاد من الاجتماع الذي عقدته الحكومة يوم أمس الثلاثاء بقصر الضيافة حول حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية بسبب تغيير جدول اعمال الاجتماع.
وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا، ان وفد الاتحاد المكون من عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وخبرائه انسحبوا على خلفية ما وصفه بالانحراف عن جدول الأعمال وبسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، مشيرا، الى ان رئيسة الحكومة نجلاء بودن وصلت الى الاجتماع بعد فترة من انسحاب الاتحاد من هذا الاجتماع.
وذكر ان قرار الانسحاب يأتي نتيجة لما تعتبره المنظمة العمالية ضربا بعرض الحائط للتعهدات في المحافظة على المؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والتصرف في الموارد البشرية والإصلاح المالي.
وقال “لقد تفاجأ وفد الاتحاد بسعي الوفد الإداري الممثل للحكومة الى تتقيح القانون عدد 9 لسنة 1989، المتعلق بحوكمة المؤسسات العمومية مؤكدا على معارضة الاتحاد الشديدة النقاش حول نية الحكومة اصدار مرسوم لتنقيح هذا القانون.
وافاد ان الوفد الممثل للاتحاد تلقى دعوة الحضور في هذه الجلسة التي كانت من المبرمج أن تشرف عليها رئيسة الحكومة ويحضرها وزراء الاختصاص غير ان التمثيل الحكومي تغيب في مقابل حضور اقتصر على مديرين لعدد من المؤسسات.
وضم وفد اتحاد الشغل عن مكتبه التنفيذي الأمناء العامين المساعدين صلاح الدين السالمي ومحمد الشابي وسمير الشفي ومنعم عميرة، فيما حضر عن خبراء المنظمة كل من سامي العوادي وعبد الرحمن اللاحقة ومحمد القاسمي .