اندلعت من جديد قضية تصدير فرنسا مبيدات خطيرة وسامة لمجموعة من الدول، وعلى رأسها الجزائر؛ وهي الممارسة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها “بغيضة”.
ويتعلق الأمر بتصدير مبيدات يحظر استخدامها في الاتحاد الأوروبي بسبب خطورتها على الصحة والبيئة. وكانت فرنسا أول دولة تحظر هذه التجارة المثيرة للجدل في أراضيها، ومع ذلك، بعد ما يقرب من عام من دخول القانون حيز التنفيذ، استمرت في تصدير المبيدات المحظورة على نطاق واسع.
ووفقًا للبيانات التي جمعتها الجمعية السويسرية “Public Eye and Unearthed”، وهي وحدة التحقيق التابعة للفرع البريطاني لمنظمة “غرين بيس”، فإنه بين جانفي وسبتمبر تم نقل أكثر من 7400 طن من المواد فائقة السمية بشكل أساسي إلى الجزائر والبرازيل، وأيضًا إلى أوكرانيا وروسيا والمكسيك والهند.
وتحدثت المنظمة عن “عيوب التشريع” الفرنسي، إذ إن الحظر المنصوص عليه في قانون الغذاء الصادر في 2018 يمكن المصنعين بشكل قانوني من الاستمرار في تصدير المنتجات المحظورة. وتظهر ثغرة أخرى في مرسوم تنفيذي للقانون الذي نُشر في 23 مارس 2022، إذ بعد ثمانية أشهر لم يُنشر المرسوم بعد.
وأوضحت المنظمة ذاتها أنه في غضون ذلك يتم استغلال الخرق من قبل الشركات المصنعة؛ “وهكذا، تلقت “Bayer” و “BASF” و”Syn genta وNufarm” الضوء الأخضر من السلطات الفرنسية لما يقرب من مائة طلب تصدير لمبيدات حشرية تعتبر قاتلة للنحل، وتشكل تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي”، وفقها.
وتتعلق هذه المبيدات بثلاثة أنواع من الكوتينويد النيون (إيميداكلوبريد وثيا ميثوكسام وكلوثانيدين)، والفبرونيل القديم جدًا، المحظور في الزراعة منذ عام 2005 في فرنسا، إلا أنه مازال ينتج بها.
وحسب التقرير، سمحت باريس بتصدير أكثر من 1300 طن من الفيناميدون، وهو مبيد فطري محظور منذ عام 2018، إلى المكسيك والجزائر والهند ومصر، مؤكدا أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ انخفضت بشكل كبير طلبات تصدير المبيدات المحظورة من الأراضي الفرنسية؛ “لكن هذا الانخفاض لا يعني أن عمالقة الكيماويات الزراعية تخلوا عن هذه الممارسة، لقد وجدوا الحل: الصناعيون يتحايلون على الحظر الفرنسي بتصدير هذه المبيدات الخطرة من دول أخرى”، بحسبه.
وأردفت الوثيقة ذاتها: “منذ حظرها (المبيدات) عام 2004 قامت الشركة السويسرية السابقة (الصينية الآن) بتصدير ما يصل إلى 1000 طن منها كل عام من فرنسا؛ وعام 2021، توقفت عن التصدير، والآن تصدر من ألمانيا، فيما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستحظر هذه الممارسة اعتبارًا من ربيع عام 2023”