دعا نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صراحة الى ضرورة اجراء تغيير حكومي وانقاذ ما يمكن انقاذه .
وقال الطبوبي إنّ ”التعيينات المتتالية على رأس الجهات والعديد من المؤسّسات أدّت إلى تعميم الفشل والارتجال مركزيا وجهويا وقطاعيا وقد آن الأوان لتعديل حكومي “ينقذ ما تبقّى ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود والعطالة، متابعا: ”لم نجد مرّة أخرى غير الصمت والإصرار على الخطأ.
وأضاف الطبوبي في كلمة ألقاها في الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد اليوم السبت 3 ديسمبر 2022، أنّ من بين المؤشّرات التي نبّه اليها اتحاد الشغل هي تواصل تدنّي نسبةُ النموّ بشكل غير مسبوق، وارتفاع شاهق للمديونية تنذر بانهيار وشيك للمالية العمومية وتزايد نسب الفقر واتساع رقعته ليشمل الطبقة الوسطى.
كما تحدث الأمين العام لاتحاد الشغل عن ظاهرة ”الحرقة، معتبرا أنّ الارتفاع المستمرّ للبطالة لم تخفّض أرقامها غير هجرة قسرية نظامية أو غير نظامية لعشرات الآلاف من الشباب الذين يرمي بنفسه وبعائلته في قوارب الموت كلّ يوم لتعيش مناطق بأكملها الثّكل واليُتم والحزن كما حدث مؤخّرا في جرجيس”.
ومن بين المؤشرات الأخرى التي نبه اليها الاتحاد هي ركود شبه المطلق للاستثمار العمومي والخاص، وتزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين، مقابل التهاب الأسعار وتدنّي القدرةٌ الشرائية التي أنهكتها الزيادات الجنونية فأفقدت الاتفاق الأخير في الزيادة في الأجور قيمته وأهدافه، علاوة على النقص الملحوظ والمتواصل في تزويد السوق ببعض المواد الأساسية وارتهانها لدى أباطرة الاحتكار والتهريب وعمّقتها سياسات الحكومة الهادفة إلى رفع الدعم عبر الطرق الملتوية وغير المشروعة، حسب قوله.
”تدهور الخدمات العمومية وتردّيها ومفاقمتها لمعاناة المواطن في التعليم والصحّة والنقل وفي سائر المرافق العمومية الحياتية صاحبها تهالك البُنَى التحتية وتعفّن البيئة والمحيط تقودها سياساتٌ بيئيّة مُكَرِّسة للقتل البطيء في أكثر من مدينة” يقول الطبوبي ويضيف: ”هذه بعض المؤشّرات، وربّما ليس المجال لتعداد غيرها فقد دوّناه في مبادئ لبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل، وهي مؤشّرات لمشهد مخيف تعيشه بلادنا اليوم وأفرزته عشريّة غلب عليها التخبّط واللاّ مبالاة وفاقمته سياسة التشبّث بالرأي الواحد التي تكرّس اليوم “
وتابع: ”كنّا نأمل خيرا بعد 25 جويلية 2021 بالخروج من النفق وإيجاد الحلول لتجاوز فشل العشرية السابقة ولكننا، على ما نشهد ونتابع، قد فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفا على بلادنا وعلى ما يتربّص بها… وأمام هذا الوضع المتردّي فلن نتخلّف عن مجابهة الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقّرين والمهمّشين وستكون، كما تعوّدتم منّا، المسألة الاجتماعية من أولى أولويّاتنا وفي مقدّمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ومحاربة للتشغيل الهشّ والتمسّك بحقّ المفاوضة وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية وفي مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وفي حقّنا في تحسين شروط وظروف عملنا”.