أكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 أن سنة 2023 ستكون صعبة وأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم 10.5%.
وقال الوزير “تونس تعتبر نسبيا تتحكم في نسبة التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفائدة وذلك مقارنة بدول أوروبية”
وتابع “نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس ونحن في حاجة إلى الإصلاحات الواردة في قانون المالية”.
من جهتها قالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية إن الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس الفارط، “وتم تسديد الأجور ومواصلة دعم المواد الأساسية وسداد القروض الخارجية رغم تأجيل الاتفاق مع الصندوق”، وفق تعبيرها.
وأضافت: “السنة الفارطة لم تتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي وخاصة الحرب على أوكرانيا ولكن الدولة لم تتخل على تعهداتها”.
وتابعت: “وفي قانون المالية 2023 وضعنا فرضية حصول الاتفاق مع صندوق النقد لأننا متأكدين أنه سيحصل رغم تأجيل الجلسة المبرمجة للنظر في ملف تونس”.