ترتكز تقديرات نفقات التأجير لسنة 2023 على عدة إجراءات وتوجهات من أهمها :
– حصر الانتدابات في الحاجيات المتأكدة وذات الأولوية القصوى مع التخفيض التدريجي في عدد خريجي مدارس التكوين وضبط تراخيص التكوين على المدى المتوسط،
– تفعيل الزيادة في الأجور وفقا للبرنامج الجديد للزيادات الذي تم إقراره ضمن اتفاقية 15 سبتمبر 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل،
– تطبيق اتفاقية 6 فيفري 2021 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حسب الروزنامة الجديدة،
– عدم تطبيق مقتضيات القانون عدد 38 لسنة 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.
– انتداب 6000 عونا في إطار برنامج تسوية القسط الثاني لعملة الحضائر.
– تحديد نسبة الترقيات العادية بـ 20 .%
– عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
– مزيد التحكم في إسناد الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية .
– مواصلة اعتماد البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية كما نص عليه الفصل 14 من المرسوم عدد 21 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
– تطبيق أحكام الأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 بتاريخ 18 أفريل 2022 والمتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
– التشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة طبقا لمقتضيات الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2022