في رد عن سؤال لتونيزي تيليغراف حول الغاء صندوق النقد الدولي نهائيا لقاءاته مع تونس حول اتفاقية القرض الممد وان كان قد وقع تأجيل الموعد الى مارس القادم أكد متحدث باسم الصندوق اليوم الخميس 12 جانفي 2022 أنه ” تم تأجيل مناقشة المجلس التنفيذي بشأن طلب تونس للحصول على ترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة مزيد من الوقت للسلطات لاستكمال متطلبات البرنامج و يتضمن ذلك المناقشات حول تاريخ جديد مع مجلس الادارة ”
وكان السياسي و الديبلوماسي السابق أحمد القديدي أكد “أن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي كرّر تأجيل النظر في ملف قرض تونس للمرة الثانية خلال اسبوعين فقط بعد اشعار سلبي من ادارة المخاطر بالصندوق مفاده ان تونس مقبلة على اضطرابات سياسية كبيرة الاشهر القادمة .”
وقال القديدي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” :”في منتصف شهر ديسمبر قرر المكتب التنفيذي تأجيل النظر في الملف الى اخر شهر جانفي ، ثم يأتي القرار الثاني البارحة ليعيد تأجيله الى اواخر شهر مارس ثم اردفها بملاحظة في انتظار استقرار الوضع السياسي .”
ولكن وجب التنويه بأن الصندوق أجل الاجتماع مع تونس مرة واحدة فقط خلافا لما ذهب اليه السيد أحمد القديدي .
ويذكر أن صندوق النقد الدولي جدد نهاية الأسبوع المنقضي برنامج اجتماعاته خلال هذا الشهر لتغيب تونس مرة أخرى عن برنامج لقائاته خلال هذا الشهر .
وكان يفترض ان يجتمع وفد حكومي تونسي مع كبار المسؤولين بصندوق النقد الدولي يوم 19 ديسمبر الماضي الى ان الموعد وقع تاجيله في اخر لحظة وكان مسؤول حكومي كشف عن تأجيل صندوق النقد الدولي اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج قروض لتونس لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف هذا المسؤول أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في جانفي 2023، وفق ما أوردته رويترز.وتوصلت تونس في السابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
ورجّحت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصيّة،يوم الاثنين، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023، قائلة: “ان الامر يتعلق بإرجاء تاريخ اجتماع مجلس ادارته بشان برنامج القرض المزمع منحه تونس ولا توجد اي دواع أخرى”.
وأضافت: “السنة الفارطة لم تتوصل إلى اتفاق بسبب الوضع العالمي وخاصة الحرب على أوكرانيا ولكن الدولة لم تتخل على تعهداتها”.