قال المعهد الوطني للإحصاء، الأحد، إن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير، من 10.2 بالمئة في شهر جانفي وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر، إلى ثمانية بالمئة، من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وانعكست الانقسامات السياسية العميقة، وانخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع البطالة، على رؤية التونسيين لمسار البلاد منذ ثورة “الياسمين” التي أسقطت نظام، زين العابدين بن علي، حتى استئثار، قيس سعيد، بالسلطات في البلاد.
وفي أحدث تقرير عن الوضع في تونس، في فبراير الماضي، كشف استطلاع للرأي أن ما يقرب من 70 في المئة من التونسيين يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي” التونسية أن 48 في المئة من التونسيين غير راضين على أداء الحكومة.
ويعزو محللون تراجع ثقة التونسيين في مسار البلاد إلى تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع البطالة والصراعات السياسية التي تحول الجهود عن الوضع الاجتماعي.