تونس
اخبار تونس
اشتكى رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس من غياب تفهم المجتمع الدولي لما يحدث في تونس
سواء عن حسن نية أو تعمد ذلك الموقف بدعم من أعداء الداخل .
وتعددت دعوت رئيس الجمهورية في الأونة الاخيرة لكبار المسؤولين في الدولة بضرورة تقديم
الصورة الصحيحة عن تونس والرد على اما اسماه افتراءات المعارضة .
ولكن يبدو ان رئيس الجمهورية لم يلحظ ان القناة الصلبة القادرة على ايصال الصورة التي يريد تبليغها
الى الخارج هي القناة الديبلوماسية اي ممثلي الدولة التونسية من سفراء معتمدين لدى هذه الدول
وبنظرة سريعة نجد سفارتنا في عاصمة القرار الأوروبي وهي بروكسيل بلا سفير تونسي هناك
وكذلك روما التي ضاعفت من ضغوطاتها على تونس عبر اجراء سلسلة من اللقاءات المباشرة او غير
المباشرة مع العديد من الدول الاوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية حتى ان سفيرتنا هناك
وحسب شهادات عدد من الديبلوماسيين المخضرمين فانها غير قادرة على مجاراة الوضع المتسارع
فتحركاتها بطيئة ولغتها الأنقليزية ضعيفة مما يجعلها تلهث وراء الأحداث المتسارعة دون السيطرة
عليها او توجيهها .
ففي بروكسيل كما في واشنطن تحتاج الدول الى اكثر من سفير للتأثير على أصحاب القرار هناك وبالتالي
فان الاعتماد على اللوبيات يعد أمرا بديهيا وهو تفعل العديد من العواصم بما فيها العواصم المنافسة لتونس
في أكثر من قطاع .
غدا سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحت أنظار جوزيف بوريل المفوض السامي للسياسة
الخارجية الذي تصاعدت انتقاداته لتونس في الأونة الاخيرة فهو صاحب الطرح الذي يدعو الى حجب
المساعدات عن وزارتي العدل والداخلية في خطوة اولى لتسليط عقوبات أشد على تونس .
هذا الاجتماع سبقه قرار للبرلمان الأوروبي البرلمان الذي حث فيه السلطات التونسية على الإفراج
عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، في حين حذر
الرئيس التونسي من سماهم “المتآمرين على أمن المجتمع”.
وصوّت النواب الأوروبيون -خلال جلسة في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية-
لصالح القرار الذي يدعو السلطات التونسية إلى وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ويحث القرار السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن الصحفي نور الدين بوطار وجميع المعتقلين تعسفيا،
بمن فيهم صحفيون وقضاة ومحامون وناشطون سياسيون ونقابيون.
وتضمن القرار القلق البالغ إزاء ما وصفه البرلمان الأوروبي “بالانجراف الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد،
والدعوة إلى إعادة القضاة المعزولين إلى وظائفهم فورا، ووضع حد لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين.
كما تضمن القرار التعبير عن الأسف لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية القاضي بإعادة
49 قاضيا إلى مناصبهم.
ومن بروكسيل أصدرت أربع منظمت حقوقية بيانا موجها الى اجتماع وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي جاء
فيه ما يلي: « ينبغي لوزراء الخارجية مراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة فيما وصفته
بـ « التقويض المستمر » لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.
وفي اقل من سنة ستعود مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربرا ليف ستعود يوم غد الى في إطار زيارة
تستمر ثلاثة ايام .
بحسب الخارجية الأمريكية فإن زيارة هذه المسؤولة تتنزل في سياق دعم الشعب التونسي وتطلعاته لحوكمة
ديمقراطية وشفافة، كما ستطلع على الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي من أجل
إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني قبل الحصول على القرض الرقاعي الذي طالبت به الدولة التونسية وفق
ما جاء في نص البلاغ.
وقبل وصولها الى تونس أعلنت ليف إن بلادها لم تر أي إجراء في تونس منذ جويلية 2021 يشير
إلى عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
وأضافت ليف” أن الرئيس قيس سعيد أخذ البلاد إلى مسار بعيد جدا عن المسار الديمقراطي.
كما أكدت أن المقلق بشكل خاص هو الدرجة التي أثارت فيها كلماته وكلمات مسؤولين آخرين مناخا
من الخوف في أوساط الأشخاص الأضعف في البلاد من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لأنهم
بالفعل يمرون بمرحلة حادة من انعدام الأمن، وأدت كلماته، التي وصفهم فيها بأنهم نوع من مصدر
المشاكل المرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلى تحويلهم إلى هدف وفق ذات المصدر.