تونس
اخبار تونس
لم يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسيل اي قرار بخصوص تونس لكن يبدو ان هناك اتفاق لتحول
المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الإيطالي باولو جينتيلوني ووزيرا خارجية البرتغال وبلجيكا الى تونس لاجراء
محادثات مع كبار المسؤولين .
” في حالة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في تونس ، ستكون العواقب على أوروبا فورية. صرح بذلك الممثل الأعلى
للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل خلال المؤتمر الصحفي الختامي لمجلس الشؤون
الخارجية والدفاع في بروكسل. “ما يحدث في تونس له تأثير مباشر علينا ، ليس فقط لأنه يزيد من تدفقات الهجرة ،
ولكن أيضًا لأنه يخلق مزيدًا من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط . لذلك من الضروري
بالنسبة لنا تجنب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي وأن ندعم الشعب التونسي “. “لا يمكننا أن نغض الطرف عما يحدث.
إن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان إصلاحات هيكلية مهمة من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن الانتهاء من البرنامج
الذي تم الاتفاق عليه بالفعل مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري ، وهو أمر لا بد منه ان يوقعه الرئيس التونسي “.
“سأطلب من عضوين من مجلس الشؤون الخارجية (البرتغال وبلجيكا) السفر إلى تونس على الفور لتقييم الوضع والعودة
بتقرير يوجه خطواتنا المستقبلية. ولكن يجب القيام بكل شيء بسرعة ، لأن الوضع صعب للغاية. ، خطير للغاية. إذا
انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا ، فسنجد أنفسنا في وضع حيث ستصل تدفقات جديدة من المهاجرين إلى أوروبا.
يجب أن نتجنب هذا الوضع “، يقول بوريل
وبعد انتهاء الاجتماع الذي خصص للنظر في الملفين الأوكراني والتونسي قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
الإيطالي أنطونيو تاياني أنه من الضروري “محاولة فهم كيف يمكن معالجة الوضع التونسي وحلّه من خلال
إجراءات أوروبية قوية”.
وقال تاياني، على هامش مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل الاثنين “لقد تم تسليط الأضواء على واقع هذا البلد:
هناك ليس فقط مسألة الاستقرار، ولكن أيضًا قضية الهجرة التي تقلقنا بشدة، لأن الحدود بين ليبيا وتونس تزداد
هشاشة ونخاطر برؤية تدفقات جديدة من المهاجرين من تونس”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “نعول على شجاعة وتصميم أوروبا وندعم المهمات التي ستتم في الأيام المقبلة
ولنرى ما ستكون عليه النتائج”، في إشارة إلى زيارة مرتقبة إلى تونس للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، الإيطالي
باولو جينتيلوني ولآخرين.
بدوره قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع في تونس سيئ للغاية اقتصاديا وسياسيا،
مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأضاف بوريل -قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل- أن الاجتماع سيناقش ما سماها التصريحات
“غير المقبولة” التي صدرت عن الرئيس التونسي قيس سعيد تجاه جنسيات أفريقية، لافتا إلى أنه قد يسافر إلى
تونس إذا تطلب الأمر.
وعقد البرلمان الأوروبي جلسة عامة في مقره بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، داعياً يوم الخميس، السلطات التونسية،
إلى الإفراج عن جميع المعتقلين في إطار الحملة التي استهدفت المعارضة، واحترام حرية التعبير، والإفراج الفوري
عن مدير إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وجميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون
والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور
التونسي والمعاهدات الدولية.
وعبّر البرلمان عن قلقه العميق إزاء “الانجراف الاستبدادي” للرئيس التونسي واستغلاله للوضع الاجتماعي
والاقتصادي المتردي لعكس مسار التحول الديمقراطي، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني.
وطالب بحثّ السلطات على إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات
التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين كما يأسف لرفض السلطات الامتثال
لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً.
وحث الممثل السامي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للتنديد علناً بالتدهور الحاد في حالة حقوق الإنسان، مؤكداً على
ضرورة تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المحددة لوزارتي العدل والداخلية كما دعا وفد الاتحاد الأوروبي والدول
الأعضاء إلى مراقبة وحضور المحاكمات السياسية والسعي إلى حوار منتظم مع المجتمع المدني.
ولفت الى أهمية الحوار الوطني الشامل بمجتمع مدني حر وقوي بما في ذلك الرباعي الحائز على جائزة نوبل، ولا سيما
الاتحاد العام التونسي للشغل، مديناً خطاب سعيد “العنصري” ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى والاعتداءات
التي تلت ذلك.
كما دعا السلطات إلى الامتثال للقوانين الدولية والوطنية، ولا سيما القانون 50-2018 ضد التمييز العنصري.