أفادت مصادر في الحكومة الإيطالية بأن حالة الطوارئ المعلنة اليوم على المستوى الوطني بسبب ارتفاع تدفقات المهاجرين عبر مياه البحر الأبيض المتوسط لثلاثة أضعاف، ستساهم في تسريع إجراءات الاستقبال من جانب، والاعادة من جانب آخر لأولئك الذين لا يسمح لهم البقاء في إيطاليا.
وأشارت إلى أن الدفاع المدني والصليب الأحمر الإيطالي سيشاركان بخبرتهم الثرية في إجراءات تقديم حلول استقبال المهاجرين في وقت قصير بمعايير مناسبة.
وفي الوقت نفسه، تؤكد المصادر أنه سيكون من الممكن زيادة وتقوية مراكز الاحتجاز والإعادة إلى الوطن لأولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في إيطاليا وتعزيز أنشطة تحديد الهوية والطرد.
كما يتيح إعلان حالة الطوارئ، التي ستستمر لمدة ستة أشهر، ضمان استجابات أكثر فاعلية وفي الوقت المناسب فيما يتعلق بإدارة المهاجرين وإيوائهم على التراب الوطني، حسب نفس المصادر.
وجاء هذا القرار بناء على اقتراح من وزير الحماية المدنية وسياسات البحر، نيللو موزوميتشي، الذي موزوميتشي، في تصريح صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء “لقد انضممنا بسرور لطلب وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، الذي يدرك جيدًا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300 في المائة”.
وأضاف “بالطبع هذا لا يتجاوز المشكلة التي حلها مرتبط فقط بتدخل واع ومسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي”.