أخبار دولية – فرنسا
أقر قر المجلس الدستوري الفرنسي معظم الإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب الفرنسي بما في ذلك تمديد سن التقاعد إلى 64 المثير للجدل والاحتجاجات.
كل أنظار الفرنسيين متجهة صوب المجلس الدستوري الذي سيبت في شرعية قانون التقاعد الجديد الذي مررته الحكومة مستخدمة المادة 49.3 من الدستور. فما هي صلاحيات هذا المجلس ومن يعين أعضاءه وما هي السيناريوهات الممكنة بشأن ملف إصلاح نظام التقاعد؟ فرانس24 تقدم بعض التوضيحات حول هذه المؤسسة العليا التي تضم “حكماء” الجمهورية الفرنسية.
أسبوع حاسم ينتظر حكومة إليزابيث بورن والنقابات العمالية الفرنسية اللتين طلبتا من المجلس الدستوري الفرنسي البت في شرعية قانون التقاعد الذي قامت الحكومة الفرنسية بتمريره في شهر مارس 2023 باستخدام المادة 49.3 من الدستور (والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتمرير بعض القوانين بدون مصادقة برلمانية).
جميع أنظار الفرنسيين، لا سيما الذين شاركوا في المظاهرات الرافضة للقانون متجهة صوب هذه المؤسسة التي ستكشف الجمعة عن قرارها في هذا الشأن.
فبينما تأمل النقابات أن يطعن المجلس الدستوري بشرعية قانون التقاعد ويطلب من الحكومة صياغة قانون جديد أو تغيير عدد من مواده، تنتظر الحكومة من جهتها أن يصادق على غالبية المواد التي يتضمنها القانون لا سيما المادة السابعة التي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما. لكن بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري المكون من تسعة حكماء، إليكم بعض المعلومات عن هذه المؤسسة الفرنسية وحول تاريخها وصلاحياتها وأعضائها…
ما هو المجلس الدستوري؟
هي مؤسسة فرنسية عليا تم تأسيسها وفقا لدستور الجمهورية الفرنسية الخامسة في 1958. من بين أهدافها مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاءات الشعبية التي تطرحها الحكومة والنظر في شرعية القوانين التي يتم المصادقة عليها من قبل البرلمان حسب المواد الدستورية. في فرنسا، المجلس الدستوري الفرنسي لا يقع في أعلى التسلسل الهرمي للمؤسسات الفرنسية، لكن قراراته ملزمة لكل المؤسسات.
وكثر الجدل عند تأسيس المجلس الدستوري الفرنسي في 1958 حول إذا ما كانت طبيعته سياسية أم قضائية. ولغاية اليوم هناك من يرى أن هذه المؤسسة يغلب عليها الطابع السياسي ومن يعتبر أن صلاحياته قضائية بحته.
كيف يتم تعيين أعضاء المجلس الدستوري؟
يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء. يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس، والثمانية الآخرون يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ لمدة تسع سنوات. إضافة إلى رؤساء الجمهورية السابقين الذين يحق لهم الانضمام إلى المجلس.