كشف المحامي مهدي زقروبة اليوم الاربعاء 24 ماي 2023 عن اسباب اتخاذ قرار دخوله منذ يوم امس في اعتصام واضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة معتبرا ان الغاية مما وصفها بالقضايا الكيدية المرفوعة عليه هي تحوزنه على معطيات وصفها بالخطيرة جدا قال انه يمكن ان تكون سببا اليوم في تتبع كل من شارك في تصفية خصومات صلب وزارة الداخلية جزائيا.
وكتب زقروبة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان “توضيح للسادة الصحفيين والإعلاميين الذين اتصلوا بي للاستفسار عن سبب اتخاذ قرار الدخول في اعتصام واضراب جوع بمقر الهيئة الوطنية للمحامين بقصر العدالة:
بخصوص ليلي جفال (وزيرة العدل)
اولا …اذنت بفتح بحث تحقيقي اول ضدي على معنى المرسوم 54 بخصوص اثارتي مسألة تضارب المصالح بشانها وما نشرته على صفحتى ليست اخبارا كاذبة بل هي حقائق تكشف تضارب المصالح مع زوجها المتعلقة به عديد القضايا الجزائية التحقيقية والقضايا الجناحية التى تدخلت فيها لفائدته وصدر فيه حكم جناحي غيابي منذ عام بخطية بـ570 الف دينار وتم سقوط العقاب بمرور الزمن في عدد من الاحكام التى صدرت في قضايا الشيكات لان المحكمة لم تقم بادراجه بالتفتيش.
ثانيا …اذنت بفتح بحث تحقيقي ثان بخصوص تدوينة موضوعها اعفاءات القضاة وعدم تنفيذ احكام المحكمة الادارية وخفايا عديد الملفات التى اطلعت عليها بموجب نيابتي في الملفات…كذلك على معنى المرسوم 54.
ثالثا …اذنت لمساعدة وكيل الجمهورية التى رفعت بها شكاية للتفقدية وللمجلس الاعلى للقضاء وللنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية تدخل وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين في مسار قضايا قامت عائلات امنيين بتكليفي لنيابتهم كانوا يشغلون خططا سامية صلب وزارة الداخلية في موضوع يهم الامن القومي طلبنا فيه سماع مستشار الامن القومي لرئيس الجمهورية السيد ضيغم بن حسين الذي كان يشغل خطة مدير الامن الخارجي والذي ادلى بشهادة هامة للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الارهاب بالعوينة تنفي ما تم توجيهه من تهم من طرف توفيق شرف الدين لهذه الاطارات السامية.”
واضاف “هذه المساعدة التى تم التشكى بها في اطار ممارستي مهنة المحاماة طبق مرسومها المنظم لها وعند اكتشاف تدخل توفيق شرف الدين في توجيه ابحاث عدلية خاضعة لسلطة النيابة العمومية فقط رفعت بي شكايتين ادعت فيهما انني هضمت جانب موظف من النظام العدلي عند احتجاجي رفقة زملاء نائبين في الملف على ضرورة البت في المحضر الذي تدخل فيه وزير الداخلية واعتبرت كذلك ان التدوينات التى نشرت موجبة لتتبعي طبق المرسوم 54 فتم فتح بحث تحقيقي….
ملاحظة: الشكايات المقدمة بهذه القاضية من طرفي لم يُتخذ فيها اي اجراء لا من طرف وزيرة العدل ولا من طرف النيابة العمومية منذ شهر سبتمبر 2022 رغم ايداع تذكير اول وتذكير ثان”.
وتابع زقربة توضيحه ” قضايا كيدية يريدون بها اسكاتي لتحوزنا على معطيات خطيرة جدا يمكن ان تكون سببا اليوم في تتبع جزائي ضد كل من شارك في تصفية خصومات صلب وزارة الداخلية ليس لي بها اية علاقة بل في اطار ممارستي المهنة ونيابتي في تلك الملفات اطلعنا عليها ومحمية بواجب السر المهني…..ختاما هرسلتنا هذه على خلفية رفع شكايات جزائية بالوزير السابق توفيق شرف الدين وقضاة النيابة العمومية.
وهذا لا يشكل في حقنا جريمة لاننا لسنا طرفا في الشكايات الجزائية التى نقدمها عند تكليفنا من طرف مواطنين تونسيين والتى تخضع لسلطة النيابة العموميه لتقرر مصيرها حفظا او بحثا او احالة…..استهداف عشرات المحامين على خلفية أداء مهنتهم اصبح امرا غير مقبول”.
يشار الى ان محكمة الاستئناف العسكرية كانت قد اصدرت حكما يقضي بالسجن مدة 11 شهرا مع النفاذ العاجل في حق مهدي زقروبة و5 سنوات حرمان من ممارسة المهنة الى جانب النائبين السابقين سيف مخلوف وماهر زيد في ما يعرف بقضية المطار.وقد افرج عن زقروبة يوم 5 ماي الجاري بعد قضاء اشهر وراء القضبان.