تقدم أهالي السياسيين المعارضين التونسيين المحتجزين بشكوى أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في أروشا بتنزانيا ، أمس الأربعاء ، متهمين تونس باعتقال واحتجاز القادة بشكل غير قانوني.
وقال رودني ديكسون ، المحامي البريطاني الذي يتولى القضية: “بناءً على الأدلة التي لدينا حتى الآن ، لا يوجد أساس صالح للتهم”. “لم يتم اعتقالهم بشكل قانوني بأوامر مناسبة ، ولم يتم إثبات المزاعم”.
وقال رودني ديكسن، محامي الغنوشي وخمسة سجناء آخرين “إنهم يحاولون الدفاع عن قضاياهم في تونس لكن كل الأبواب أغلقت”. مضيفا أن الأهالي أرادوا اللجوء إلى القضاء ليثبتوا أن عمليات السجن كانت مخالفة لميثاق حقوق الإنسان الإفريقي وإطلاق سراحهم.
وأوضح ديكسن “لا توجد عدالة في ظل النظام هناك… ولهذا السبب يتعين عليهم اللجوء” إلى المحكمة الأفريقية، مضيفا أن الموقوفين ليس لديهم إمكان الوصول المنتظم إلى محامين ويعانون من أجل الحصول على رعاية طبية مناسبة.
ولفت إلى أن “اتهامات بالتعذيب” في حق موقوف ستُثار في المحكمة أيضا.
كما تطالب العائلات المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة ، بما في ذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين ، أو حماية حقوقهم ، بما في ذلك الوصول إلى العلاج ، في السجن.
و حسب صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الصادر اليوم تعقد عائلات القادة المحتجزين الآن اجتماعات في نيروبي وأديس أبابا للضغط من أجل التحرك في تونس. ومن المتوقع أن تنظر المحكمة الإفريقية في القضية في جوان. للمحكمة الإقليمية اختصاص النظر في قضايا حقوق الإنسان من الدول التي صادقت على ميثاقها. تونس دولة مصدق عليها وواحدة من الدول الأفريقية القليلة التي يمكن للناس فيها رفع دعاوى مباشرة في المحكمة.
وفي سبتمبر الماضي دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الدولة التونسية إلى “العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك”.
كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.