تونس – أخبار تونس
أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اليوم تقريره عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية لعام 2023. ويشير البنك في التقرير إلى أن التباطؤ في النمو الاقتصادي التونسي (تباطأ إلى 2.4٪ في عام 2022 بعد 4.3٪ في عام 2021) يُعزى إلى انكماش النشاط في قطاعات البناء والتعدين والطاقة وبعض الصناعات التحويلية.
بالإضافة إلى ذلك ، استمرت عملية اللحاق بركب الانكماش في السياحة والنقل والأنشطة الزراعية في عام 2022. وزاد التضخم ليبلغ 8.3٪ في المتوسط على مدار عام 2022 بأكمله. واستمر ارتفاعه في عام 2023 مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
لتصل الأسعار ،إلى ذروتها منذ ما يقرب من 40 عامًا ، في فيفري 2023: 10.4٪. أدى الارتفاع التضخمي إلى رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 175 نقطة أساس.
بالنسبة لعام 2023 ، من المتوقع أن يستمر التباطؤ الاقتصادي ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0٪ فقط قبل أن يتعافى إلى 2.3٪ في عام 2024.
يتأثر الاقتصاد بالصدمات الخارجية بسبب أهمية النشاط السياحي واعتماده في مجال الطاقة على الواردات وأهمية السوق الأوروبية لصادراته. من المرجح أن يؤدي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى معالجة الصعوبات المالية مع توسيع هامش المناورة للميزانية بعد إصلاح نظام الإعانات وضغط الإنفاق على الأجور العامة.