جاء في تقرير للمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية: سياسة فرنسا تجاه أفريقيا في عهد الرئيس ماكرون النوايا الحسنة والإصلاح الجزئي والفشل الذريع في منطقة الساحل ” أن سياسة فرنسا في عهد الرئيس ماكرون تجاه أفريقيا كانت تهدف إلى التغيير والتنويع، لكنها فشلت في كسر النمط التقليدي للعلاقات الفرنسية الإفريقية: **الفشل العسكري في منطقة الساحل، بدءًا من الانسحاب من مالي في عام 2022، ثم بوركينا فاسو في 2023، وأخيراً الإعلان عن الانسحاب من النيجر، يُعتبر تحولاً تاريخياً يُظلل محاولات ماكرون لتحسين العلاقات.
**العلاقات المتناقضة مع الحكومات الاستبدادية في إفريقيا تعكر صفو السياسة الفرنسية وتقوض مصداقيتها. **رغم الإعلان عن إلغاء عملة الفرنك الإفريقي الغربي “CFA” كجزء من سياسات التحول، إلا أن النقاد يرون ذلك كإصلاح زائف لا يُعالج القضايا الجوهرية.
**مبادرات تمويل التنمية في إفريقيا، بما في ذلك قمة “تمويل الاقتصادات الإفريقية”، لم تحقق النجاح المرجو في تقديم حلول جذرية لقضايا التنمية والتمويل.
**على الرغم من التحسينات المُعلنة في مجال المساعدات الإنمائية، إلا أن فرنسا لا تزال تُظهر تفضيلات مُعينة تُعكر صفو استراتيجيتها، ومنها تركيز الدعم على دول معينة على حساب الدول الأقل تطورًا. **الفجوة بين الأولويات السياسية المُعلنة وتوزيع المساعدات تظل قائمة، مما يضعف فعالية ومصداقية السياسة الفرنسية تجاه إفريقيا.
بالمجمل، تُظهر سياسات ماكرون العديد من التناقضات والفشل في تحقيق التغيير الجذري في العلاقات الفرنسية الإفريقية. يُصبح السؤال الأهم هو ما إذا كانت فرنسا ستكون جزءًا فاعلًا في تشكيل هذا التغيير، أو مجرد مُتفرج على تحول يُقوده بشكل رئيسي الجهات الإفريقية.