أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمركز الإيقاف ببوشوشة لمدة 48 ساعة.
ويشار إلى أنه تم نقل عبير موسي من مكتب الضبط برئاسة الجمهورية عند إيداعها مطلب تظلّم إلى مركز الأمن بحلق الوادي وفق ما أكده أحد محاميها .
وأفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير لدى تدخله اليوم الثلاثاء ببرنامج في 60 دقيقة أن المحامية و رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تواجه 3 تهم تتمثل في الاعتداء المقصود منه اثارة الهرج بالتراب التونسي و معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها و تعطيل حرية العمل .
ولفت الى أنه تم الاذن بناء على هذه التهم بالاحتفاظ بها لمدة 48 ساعة مشيرا الى أن ممثل فرع المحامين بتونس تنقل الى مركز الأمن بحلق الوادي أين حضر معها في انتظار سماعها من قبل القضاء .
وأشار المصدر ذاته الى أن المحامي لا يقع سماعه أمام باحث البداية مضيفا أن دفاع موسي الشخصي لم يتمكن من الدخول معها ، مفيدا أن السماعات انطلقت بالنسبة لمجموعة كانت معها أمام مكتب الضبط بقصر قرطاج .
ولا يمكن الاستماع الى عبير موسي من قبل مأموري الضابطة العدلية وفقا للمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وجاء في الفصل 46 أنه إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.
ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.
ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.
وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.
وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.
وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.
ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.
وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.