كشف أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي بسام النيفر إلى أن فاتورة الأجور ستسجل تراجعا خلال الفترة 2023-2027. وأوضح ذلك بإحالة 81189 موظفاً عمومياً إلى التقاعد ليصبح المجموع 645922 أي 12.4% من عدد الموظفين العموميين.
وأوضح النيفر، في حديثه اليوم 13 أكتوبر 2023 خلال برنامج “Expresso” ا على قناة Express Fm، أن تونس لا تنوي انتداب نفس العدد من الموظفين العموميين من أجل استبدال المغادرين . وبالتالي، فإن فاتورة الأجور ستمثل أقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي التونسي وستتجاوز توقعات صندوق النقد الدولي. وشدد أيضا على أهمية التعاون الدولي نظرا لبرامج التنمية غير المشروطة التي يمكن أن تستفيد منها تونس. وتساعد هذه البرامج على تحسين مرونة الاقتصاد وتحقيق الرغبة في التطوير وتحقيق النمو الاقتصادي.
النيفر أوضح أنه “في عام 2024، سيكون من الصعب أن نرى ذكر صندوق النقد الدولي في قانون المالية… مع كل ما حدث، لا يمكننا أن نرى ذلك… السياسة المعتمدة هي عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي… هناك البنك الدولي الذي يمول مشاريع البنية التحتية… في عام 2022 تلقينا تمويلا منه… هناك منظمات ساعدت تونس تاريخيا، وهي الوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التنمية الألماني. وقال: “إنهم موجودون في كل ميزانية”.