قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنها تؤيد طرد داعمي حركة حماس من ألمانيا، مؤكدة على استخدام جميع السبل القانونية لتحقيق ذلك، فيما حذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي من إطلاق الاتهامات جزافا.
وتلقت الوزيرة الألمانية دعما في ذلك من رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم لارس كلينغبايل، الذي صرح لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد بقوله: “إذا كان الشخص الذي يحتفل بحماس في الشوارع الألمانية لا يحمل الجنسية الألمانية، فيجب حينئذ طرده من ألمانيا”.
وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد اتفقوا في اجتماع خاص يوم الجمعة الماضي على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات بحق داعمي حماس، وأكدوا على استخدام كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا.
وأكد كلينغبايل أيضا: “إننا حاليا بصدد إصلاح قانون الجنسية: التجنيس هو التزام تجاه بلدنا. من لا يشاركنا قيمنا، من يدعم معاداة السامية والإرهاب، سيتم حرمانه من الحصول على جواز السفر الألماني”.
وفي الوقت ذاته حذر رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الإتهامات جزافا بحق العرب والمسلمين في ألمانيا، وأوضح أن من يمجد جرائم حماس، يضع نفسه تحت طائلة القانون، واستدرك بالقول: “ولكن يجب ألا ندين مجموعات بشكل عام أو جزافا لا يتناسب ذلك مع التنوع في بلدنا”.
وطلب كلينغبايل من الروابط المسلمة في ألمانيا إعلان موقف واضح، وقال: “يجب أن يكون هناك إجماع ديمقراطي في مجتمعنا بأننا ندين الإرهاب الوحشي من جانب حماس. أتوقع ذلك أيضا من جميع الروابط المسلمة في ألمانيا”.
وبالنظر إلى الدعم الألماني للأراضي الفلسطينية، أضاف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “الفلسطينيون ليسوا إرهابيين، حماس هي إرهابية. كثير من الفلسطينيين هم أنفسهم ضحايا لإرهاب حماس”.على حد قوله.
وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد اتفقوا في اجتماع خاص يوم الجمعة الماضي على اتخاذ هذه الخطوات بحق داعمي حماس، وأكدوا على استخدام كافة الخيارات القانونية لطرد أنصار حماس من ألمانيا.
وتابع السياسي الألماني البارز: “إننا نفحص بالطبع جميع المدفوعات”، ولكنه أشار إلى أن هناك مساعدات ضرورية لأجل الإمداد بالمياه ولأجل الصحة أو توسيع نطاق الطاقات المتجددة. ويأتي ذلك بعد أن قالت المفوضية الأوروبية، السبت (14 أكتوبر 2023)، إنها سترفع مساعداتها الإنسانية الحالية لغزة إلى ثلاثة أمثالها لتصل إلى 75 مليون يورو (78.8 مليون دولار) وستعمل مع وكالات الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها.