خبراء و نواب أوروبيون : الاقتصاد الموازي المستفيد الوحيد من القيود المفروضة على الاستيراد في تونس

0
550
الاقتصاد الموازي في تونس
الاقتصاد الموازي في تونس

تونس – أخبار تونس

لمناقشة الوضع الاقتصادي الصعب اجتمع خبراء تونسيون وأعضاء في البرلمان الأوروبي وأعضاء من المجتمع المدني في البرلمان الأوروبي في بروكسل هذا الأسبوع لتبادل الأفكار واستكشاف حلول مبتكرة يمكن أن تساعد في تعزيز النظام البيئي التونسي، والتي يمكن توسيعها لتشمل جميع الشركاء الأفارقة.

ومن بين الخبراء الحاضرين سليمة ينبع، عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة الشؤون الخارجية وغازي بن أحمد، مؤسس مبادرة التنمية المتوسطية غير الحكومية، وجيورجوس كيرتسوس، النائب الأوروبي.

ويساهم التراجع الاقتصادي في تونس بشكل كبير في زيادة الهجرة إلى الشواطئ الأوروبية.

ولمواجهة هذا التحدي، يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في حلول اقتصادية مبتكرة بدلا من إبرام اتفاقيات تدعم نظام الرئيس سعيد.

وبحسب الخبراء، فإن ما يمكن أن يساعد على المدى الطويل هو الاستثمار في القطاع الخاص التونسي وتعزيز الأسواق الاقتصادية المحلية.

كما يدعون المفوضية الأوروبية إلى إعادة تخصيص مبلغ 60 مليون أورو الذي أعادته تونس إلى المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسيع من أجل إنشاء صندوق تكنولوجي للتنمية المشتركة.

ويمكن أن يكون هذا الصندوق بمثابة رافعة لتمويل وتطوير الشركات التونسية المبتكرة والتكنولوجية.

ويعتقد هؤلاء الخبراء اعتقادا راسخا أن الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع قيس سعيد في جويلية 2023 لن يحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها تونس.

ويخشى هؤلاء أن تفشل هذه المرحلة الجديدة من استراتيجية المفوضية التي تهدف إلى توجيه أموال الاتحاد الأوروبي إلى دول شمال إفريقيا لدعم اقتصاداتها والحد من تدفقات الهجرة.

وقال غازي بن أحمد، خلال ادارته للنقاش : “لتجنب الانهيار الاقتصادي الكامل، من الضروري تعزيز الاقتصاد التونسي ودعم الشركات في البلاد من أجل متابعة التنويع الدولي بنشاط في المستقبل القريب. »

وبرأيه، “من الملح توسيع نطاق آليات التمويل والدعم لريادة الأعمال المبتكرة، لأن هذا القطاع يساهم من جهة في الرخاء المحلي من خلال تطوير التكنولوجيا والملكية الفكرية، ومن جهة أخرى، يجذب المحليين”.

والمواهب الدولية، مما أدى بشكل فعال إلى التخفيف من ظاهرة هجرة الأدمغة التي وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق في تونس.

ويشير الخبراء إلى أن الدولة وجهازها الإداري يكافحان من أجل تنفيذ الإصلاحات ويستمران في الاعتماد على العبء الضريبي المرتفع والتمويل المحلي، مما يؤدي إلى استنزاف سيولة السوق وخنق الاستثمار وإعاقة تمويل المشاريع.

علاوة على ذلك، يمارس الاقتصاد الموازي في تونس نفوذاً كبيراً في القطاعات الرئيسية في البلاد، ومن خلال ارتباطه بمن هم في السلطة، يعيق أي جهود تحول تتحدى الوضع الراهن الذي يفضله.

بالإضافة إلى ذلك، يستغل الاقتصاد السري القيود المفروضة على الاستيراد من قبل الدولة لتجميع العملات الأجنبية، مما يؤدي إلى إدامة شبكة من الفساد تشمل السكان والشركات والإدارات.

وبالتالي، فإنهم يصرون على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه تونس يجب أن ترسم مسارًا جديدًا من خلال العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتطوير استراتيجيات مبتكرة للديمقراطية والتنمية الاقتصادية.