أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عام واحد مع النفاذ العاجل في حق النائب السابق عن البرلمان المنحل راشد الخياري، وعامين اثنين سجنا مع النفاذ العاجل في حق نقابي أمني معزول.
ويذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان أصدر بطاقتي ايداع بالسجن في حق راشد الخياري والنقابي المعزول وذلك من أجل تهم تتعلق بمحاولة اعانة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية واستغلال شخص ما له من روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي.
ويتعلق ملف القضية بالفترة التي قضاها راشد الخياري بحالة فرار عقب صدور مناشير تفتيش في حقه.
وفي أوت الماضي أكد المحامي مختار الجماعي في تدوينة له يوم 18 أوت 2023 صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد منوبه راشد الخياري، قبل أقل من أسبوعين من انقضاء عقوبته السجنية وانتهاء التتبعات المثارة ضده مدنيا وعسكريا، حيث كان يفترض أن يغادر السجن يوم 30 أوت 2023 وفق نص التدوينة.
الجماعي أضاف بأن البطاقة الجديدة تتعلق بملف جديد وقائعه تسبق عملية إيقاف الخياري بقرابة السنتين، وقد أصدر قاضي التحقيق ضده بطاقة ايداع جديدة بالسجن المدني الرابطة.