محامي رضا شرف الدين يكشف عن ملابساة بطاقة الايداع الجديدة في حق منوبه

0
500
رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين
رجل الأعمال والرئيس السابق للنجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين

كشف المحامي جمال حاجي عضو هيئة الدفاع عن رضا شرف الدين رجل الاعمال والرئيس السابق لجمعية النجم الرياضي الساحلي اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 عن ملابساة اصدار بطاقة الايداع بالسجن الاخيرة الصادرة في حق منوبه وهي الثالثة مشيرا الى انه تم افراده بتتبع جديد في قضية ديوانية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات من الخارج بعدما تم تكوين ملف جديد له في سويعات واجباره على الامضاء عليه حسب تاكيده.

وقال المحامي في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” تعليقا على اصدار بطاقة ايداع جديدة بالسجن في حق منوبه:” بطاقة الايداع الاخيرة هي الثالثة والبطاقة الاولى كانت حينما تم افراد الجرائم الصرفية والمالية بتتبع مستقل امام الدائرة الجناحية بالقطب القضائي المالي وتم اجراء الصلح مع الديوانة والنيابة العمومية اصدرت انذاك بطاقة ايداع في حق شرف الدين واحالته على الدائرة الجناحية وكذلك على قاضي التحقيق منذ ديسمبر 2023 للتحقيق معه في جرائم غسل الاموال بعد تفكيك القضية…”

واضاف “ابرمنا صلحا مع الديوانة في الجريمة الاولى وانقرضت الدعوى العمومية بموجب الصلح وقدمنا مطلب افراج لقاضي التحقيق الذي رفض المطلب ضمنيا وفي ذات اليوم تم فتح بحث ثان لدى فرقة الابحاث الديوانية وتكوين ملف لمنوبي في سويعات واجباره على الامضاء على المحضر انذاك والمحامون كانوا معه واقول أجبر لان الجرائم الديوانية تتعلق بعدم ارجاع محاصيل صادرات من الخارج وهذه تعتبر مخالفات ديوانية لا تؤدي الى الايقاف وطلبنا انذاك التاخير للادلاء بما يفيد ارجاع المحاصيل باعتبار انها كلها موجودة بما في ذلك محاصيل ستعود من السودان ومثلما تعرفون هذه البلاد في حالة حرب وهناك قوة قاهرة ومحاصيل اخرى من الاردن وبالنسبة للاردن لا يمكن ان ترجع الا بعد خلاص الدولة الوسطاء ..طلبنا التاخير لان اليوم كان يوم خميس واليوم الموالي اي الجمعة هو اليوم الرابع لقاضي التحقيق لاتخاذ قرار بالافراج على المنوب او برفض مطلب الافراج سواء كان ذلك صراحة او ضمنيا …. “

وتابع “لكن يُمضى ذلك المحضر ومضمنة به مبالغ خيالية ويوجه الى النيابة العمومية وتتخذ النيابة قرارا بافراده كذلك بالتتبع في جرائم ديوانية وصرفية وتصدر بطاقة ايداع قبل ان ينظر قاضي التحقيق في مطلب الافراج وتحيل الملف الى الدائرة الجناحية بالقطب القضائي المالي في جرائم مالية لا تؤدي الى الايقاف…”