تجتمع اليوم لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب لمناقشة واحد من أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة على الساحة الوطنية، والمتمثل في مقترح قانون جديد يهدف إلى تعزيز الحرية الاقتصادية ومكافحة نظام الريع، في خطوة وُصفت بالرمزية والسياسية ضمن مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تطرحها الحكومة منذ فترة.
المقترح، الذي تقدّم به عدد من النواب، يسعى إلى معالجة ما يُعرف بـ الاقتصاد الريعي، وهي المنظومة التي تُمكّن فئات محدودة من السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني من خلال الامتيازات والاحتكارات والصفقات العمومية والتراخيص الحصرية، في غياب المنافسة العادلة والشفافية الاقتصادية. ويُشير مصطلح “نظام الريع” في السياق التونسي إلى مجموعة من الآليات القانونية والبيروقراطية التي كرّست على مدى سنوات طويلة نوعًا من الاقتصاد المغلق، حيث تستفيد أقلية من فرص محجوزة وأرباح مضمونة بفضل قربها من دوائر القرار أو امتلاكها لتراخيص يصعب على بقية الفاعلين الاقتصاديين الحصول عليها.
ويظهر هذا النظام بوضوح في عدد من القطاعات الحيوية على غرار النقل والطاقة والتوريد والمواد الأساسية والخدمات الحصرية، حيث يؤدي تقييد النفاذ إلى الأسواق إلى الحد من حرية المبادرة ويُضعف التنافسية ويعطّل الابتكار والاستثمار. ويرى عدد من الخبراء أن “الريع” أصبح أحد أبرز معوقات النمو الاقتصادي وتكافؤ الفرص، لأنه يكرّس نموذجًا اقتصاديا قائمًا على العلاقات والمصالح الضيقة بدل الكفاءة والإنتاجية.
ويهدف المقترح المعروض على اللجنة إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتفكيك منظومة الامتيازات المغلقة، من خلال تقليص شروط الترخيص الإداري، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة النفاذ إلى الأسواق أمام المستثمرين الجدد، بما يُتيح مناخًا أكثر شفافية وعدالة. كما يُنتظر أن يتضمن المشروع آليات رقابة جديدة للحد من تركّز الثروة والفرص بيد فئة محدودة، ودفع عجلة المنافسة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويُنتظر أن يحظى هذا المقترح بنقاش واسع داخل البرلمان، بالنظر إلى رمزيته السياسية وأثره المحتمل على مناخ الاستثمار وهيكلة الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل دعوات متزايدة إلى القطع مع منظومة الريع والانفتاح على نموذج اقتصادي أكثر عدالة وشفافية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد شدد في أكثر من مناسبة على ضرورة أن تكون الخيارات الاقتصادية خيارات وطنية خالصة بناء على تصورات جديدة تقطع مع ما كان سائدا في السابق ومازال البعض يعمل للأسف بهدف الرجوع إليه.
وشدّد رئيس الجمهورية على « أنّ الاقتصاد الريعي لا يخلق الثروة أبدا ولا يمكن أن يكون ركيزة من ركائز الاقتصاد والنمو، فضلا عن أن الذين استفادوا منه هم بضع عائلات وكانت نسب النموّ تُحتسب بناء لا على الثروة الوطنية بل بناء على الثروات التي كدّسوها، “
